انطلق صباح اليوم الأربعاء، أعمال الملتقي الثالث عشرلمنظمات المجتمع المدني الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة"، لترسيخ التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي يعتبرها شريكاً أساسياً له، ليس فقط انطلاقاً من مقتضيات قانونه الأساسي، أو بتمثيل هذه المنظمات في تشكيله، ولكن أيضاً لوحدة الهدف وتكامل الأدوار الوطنية والدولية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية.
وافتتح أعمال الملتقي محمد فايق رئيس المجلس وعدد من المسئولين وممثلين للجهات المعنية والشريكة مع المجلس .
يهدف الملتقي إلي استكمال الجهود المبذولة في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم انجازة من التوصيات والمقترحات السابقة، ويناقش الملتقي عدة محاور علي رأسها قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان ، ومسار خطة التنمية المستدامة 2030.
