منذ سنوات أعلنت وزارة الزراعة عن مشروع ضخم لضبط منظومة الحيازات الزراعية يعرف باسم "كارت الفلاح" كبديل عن البطاقات الورقية التى تجاوزها الزمن، بالإضافة إلى دعم هذا المشروع فى ضبط الدعم الخاص بالأسمدة وآليات الصرف، وكذلك حصر دقيق للرقعة الزراعية، بصورة دقيقة يمكن أن تسهم فى تحسين الناتج من الزراعة، خلال الفترة المقبلة.
إلا أن السؤال الذى يحتاج إلى إجابة :" هل استعدت الجمعيات الزراعية لمنظومة كارت الفلاح ؟! " الإجابة غير متوفرة إلا أننى لا أعتقد أنها مؤهلة أو قادرة على التفاعل مع المنظومة فى الوقت الراهن، فمازال هناك أكثر من 6 آلاف جمعية زراعية فى مصر تعمل بالنظام اليدوى القديم، الذى يعتمد على ملايين الملفات والدفاتر والأضابير التى مر عليها عشرات السنين، دون مراجعة أو تدقيق، بالإضافة إلى البنية المتهالكة لهذه الجمعيات ومكاتبها التى وصلت إلى حالة تحتاج إلى تجديد وتطوير فورى.
المشكلة لا تقف فقط عند حدود ميكنة الجمعيات الزراعية وتطويرها بشكل عام، بل تقف أيضا عند الموظفين العاملين فيها، الذين تحولت وظيفتهم بمرور الوقت إلى روتين يومى معتاد، يقتصر على الحضور صباحا للتوقيع فى الدفاتر ثم المغادرة، لدرجة أن بعضهم يتوجه إلى العمل صباحا بالجلباب البلدى و"الشبشب"، الأمر الذى يدعو إلى ضرورة وجود حل فى هذه العمالة الضخمة التى تكلف الدولة مليارات سنويا، وكيف سيكون دورها مع تطوير منظومة الحيازة الزراعية، وكيف سيتم تدريبها وتأهيلها لتصبح قادرة على التعامل مع " كارت الفلاح" بكفاءة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن المشروع وفق ما هو معلن سوف يبدأ الشهر المقبل بعدد من المحافظات تبدأ من الغربية وبورسعيد، ولا أعرف شخصيا لماذا هاتين المحافظتين تحديدا دون باقى المحافظات.
لا أتصور أن وزارة الزراعة قادرة على تنفيذ التدريب والتأهيل لمسئولى الجمعيات الزراعية على منظومة كارت الفلاح خلال هذه الفترة القصيرة، الأمر الذى يدعو إلى ضرورة إعادة النظر والتمهل فى الموضوع مرة أخرى، حتى تنجح هذه المنظومة التى نتمنى لها تحقيق أهدافها فى معاونة الفلاح وترشيد الدعم، خاصة فى الفترة الراهنة التى تحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل حتى نتمكن من استكمال البناء والنهضة الزراعية التى بدأتها الدولة.
