ـ البرلمانيون: الحكومة الجديدة إعادة إنتاج الفاشلين..الجملى : ندعم حق الشعب الفلسطينى
ـ الجملى أمام جلسة منح الثقة: استشراء الفساد حقيقة يعيها الجميع
ـ "النهضة"مستمرة فى دعم الحكومة.. القروى: الوزراء المقترحين غير مستقلين
جلسة ساخنة شهدها البرلمان التونسى اليوم ، حيث واجهت حكومة الحبيب الجملى المقترحة بتونس، انتقادات لاذعة من قبل البرلمانيين اليوم خلال الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، مجمعين على أنهم لن يصوتوا لحكومة "إخوان" .
فمن جانبها أكدت عبير موسى ، عضوة البرلمان التونسى عن الحزب الدستورى الحر، أنهم لن يستجيبوا للتعاون مع هذه الحكومة ولن نتعامل معها ، والسبب أنها حكومة بعيدة عن الكفاءات ومرشحة من قبل جهات أغرقت البلاد فى أوضاع اقتصادية صعبة ، ووصل العجز 19.4 مليار دينار، مضيفة: نحن نعانى من ثمار جلسات " شرب الشاى" لكم منذ شهرين والتى لم تسفر عن شئ فى صالح تونس، فالحكومة لا تمثل الشباب ولا تحترم المرأة ولا التاريخ والجغرافيا ولا تتوفر فيها مقايسس موضوعية.
وقالت: وزير السياحة المقترح يتحمل مسئولية فى جريمة اغتيال محمد براهمى وشكرى بلعيد، مؤكدة أنها تشكيلة حكومية فاشلة، فحتى الحليب نستورده من تركيا
وأضافت:سنكون فى المعارضة لمحاربة الفساد والمفسدين.
وأضاف عدد من البرلمانيين أن الحكومة لا تعبر عن الكفاءات الحقيقية فى تونس وكأن تونس فقيرة فى الكفاءات، أما ممثل الفلاحين فى البرلمان فقد عبر عن ظلم واقع على مواطنى شمال غرب تونس والذين يعانون التهميش لحد "الإهانة" على حد تعبيرها.
عبير موسى
ومن جانبه قال مبروك كورشيد، عضو حكومة البرلمان التونسى، أنه لا يمكن لحكومة الحبيب الجملى ادعاء الاستقلالية فى الوقت الذى جاء أعضاؤها كمرشحين من حزب حركة النهضة، مؤكدين عدم توفر عنصر الكفاءة فى أعضاء الحكومة المقترحين.
وأكد كورشيد،"أن رئيس الحكومة خسر ثقة التونسيين "، وإذا تم تمرير هذه الحكومة فستكون الأضعف فى تاريخ تونس.
قال عضو البرلمان التونسى سعيد الجزيرى، عن حزب الرحمة ، الحكومة الجديدة تعمل على إعادة إنتاج الفاشلين ، رغم أن تونس تعيش اوضاعا صعبة ولا تحتمل فشلا مجددا، ووجه نقدا لخطاب الجملى امام البرلمان قائلا ؟:"خطابك يشبه خطابات الحكومة ما قبل الثورة " ، مؤكدا ان الحكومة الجديدة لن تكون قراراتها مستقلة فهى تعمل تحت ضغط ، مؤكدا: "الخيارات خاطئة".
الجملى: نواجه مخاطر
من جانبه أكد الحبيب الجملى ، خلال الجلسة العامة بالبرلمان التونسى للتصويت على منح الثقة للحكومة التونسية المقترحة ، أن الفساد مسترى فى مؤسسات الدولة والجميع يعلم ويعى بذلك، لذلك هدفنا مكافحة الفساد ونحن عاقدون العزم على تحقيق تقدم ملموس فى مكافحة الفساد ومواجهة ما يعيق عمل المؤسسات وسنعمل على تسريع إجراءات البت فى ملفات الفساد، وتفعيل تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومع تشكيل مجلسكم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
وقال إن تونس تتهددها مخاطر إقليمية جادة وإننا نواجه أيضا تحديات داخلية جسيمة وهذا يتطلب تعاوننا جميعا وترسيخ خطوات البلاد مؤكدا، وقوف الحكومة المقترحة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب وحرصنا على تطبيق مبدأ الكفاءة فى اختيار الوزراء المقترحين لعضوية الحكومة، وأن الحكومة منفتحة على جميع الأحزاب وتحرص على معالجة الأوضاع الهشة التى عانى منها الشعب التونسى كثيرا، وسيعمل أعضاء الحكومة على إخراج تونس من مأزقها ، حيث تعيش البلاد وضعا اقتصاديا وماليا واجتماعيا صعبا مما يدعونا بالتعجيل بالإصلاحات بما يعالج اوضاع الفئات الضعيفة والمتوسطة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية التى تعانى خللا كبيرا.
الجملى
وأكد على دعم تونس حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته وعاصمتها القدس وسنظل ثابتين على موقفنا من القضية الفلسطينية العادلة، ولن نتخلى عن إخواننا الفلسطينيين .
وأضاف الجملى: سنعمل على تأمين حياة كريمة لمواطنى تونس، وتونس لا تقبل وجود جزء من أبنائها يعانى الفقر والتهميش، وسنعمل بإرادة لا تلين للمساواة فى الفرص والعمل على بناء تونس جديدة.
وأكد أن الحكومة جادة فى استعادة قدرتنها على جذب الاستثمار وبناء منظومة جديدة للحماية الاجتماعية، وضمان الحد الادنى من توفير احتياجات المسنين، وأضاف: سننشئ صندوقا وطنبا لمعالجة الفقر بميزانية 200 مليون دينار .
وأضاف أن الحكومة منفتحة على جميع الأحزاب وتحرص على معالجة الأوضاع الهشة التى عانى منها الشعب التونسى كثيرا، وسيعمل أعضاء الحكومة على إخراج تونس من مأزقها ، حيث تعيش البلاد وضعا اقتصاديا وماليا واجتماعيا صعبا مما يدعونا بالتعجيل بالإصلاحات بما يعالج أوضاع الفئات الضعيفة والمتوسطة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية التى تعانى خللا كبيرا.
وأضاف الجملى: لا خيار أمامنا إلا دفع الاستثمار وإطلاق المبادرات الخاصة وقد أعددنا برنامجا يبلور رؤية قصيرة المدى تعمل على استرجاع ثقة المستثمر والمواطن بالحكومة وإرساء قواعد التماسك الاجتماعى ، وإعادة الاعتبارات المعنوية للمواطن واسترجاع قيمة العمل .
أعضاء الحكومة المقترحون
وقد ضمت قائمة التشكيل الحكومي التونسي الجديد كلا من وزير العدل: الهادي القديري ، وزير الدفاع الوطني: عماد الدرويش،وزير الداخلية: سفيان السليطي،وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ ،وزير التنمية: الفاضل عبد الكافي ،وزير الخارجية: خالد السهيلي،وزير التجارة: بشير الزعفوري ،وزير الصناعة: منجي مرزوق
وزير الشؤون المحلية: نور الدين السالمي،وزير التربية: كمال الحجام،وزير المرأة: نبهة بالسرور،وزير المالية: عبد الرحمان الخشناوي ،وزير تكنولوجيات الاتصال: سامي السماوي.
وزير التعليم العالي: سليم شورى،وزير الفلاحة: حسن الشورابي ،وزير التجهيز: روضة الجبالي العربي،وزير الصحة: مصطفى الفرجاني،وزير الشؤون الاجتماعية: السيد بلال.
وزير السياحة: روني الطرابلسي،وزير التكوين المهني: حسين بن سعيد دبش.
وزير الثقافة: فتحي الهداوي،وزير النقل: جمال قمرة،وزير أملاك الدولة: عبد اللطيف الميساوي،وزير الشباب والرياضة: طارق ذياب،وزيرة الوظيفة العمومية: شيراز التليلي.
وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية: علي الشابي،وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الأداء الحكومي وتقييمه: محمد الهادي بشير ، وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان: لبنى الجريبي.
عضو البرلمان التونسى كورشيد
وأصبح مصير الحكومة الجديدة المقترحة فى وضع حرج بعدما حسم حزب "قلب تونس" ثانى أكبر الأحزاب الحاصلة على مقاعد بالبرلمان التونسى (38 مقعدا)، موقفه بشكل نهائى، رافضا التصويت لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملى ، وبذلك يكون مصير الحكومة هو الفشل الحتمى فى الحصول على الثقة بعد رفض كل الأحزاب التونسية التصويت للحكومة التى لن يصوت لها إلا حزب حركة النهضة.
وكان حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب، اللذان يشكلان الكتلة الديمقراطية في البرلمان، قد قررا عدم المشاركة في حكومة الجملي. وقال التيار الديمقراطي إن قراره "يأتي استنادًا إلى أن التصور العام للحكومة لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة في البلاد"، وفي السياق ذاته، عبر كل من كتلة حركة "تحيا تونس" وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة المستقبل، عن رفضهم منح الثقة للحكومة، ما زاد وضع حكومة الجملي تعقيدًا .
وقد مرت الحكومة المقترحة بعدة صعوبات منذ أن كلف الرئيس التونسي قيس سعيد في 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي بتشكيلها، حيث لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى ، وهى شهر من تاريخ التكليف ، بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.
أسباب رفض "قلب تونس" التصويت
وعلل الحزب، الذى يتزعمه المرشح الرئاسي السابق نبيل القروى، امتناعه عن تزكية الحكومة، بأربعة أسباب هي : عدم استقلالية عدد من الوزراء الذين تم اقتراحهم، وعدم تحييد وزارات السيادة، وعدم وجود برنامج وطني واضح يتناسب مع دقة المرحلة، إضافة إلى تضخم عدد الفريق الحكومي بما لا يتناسب مع السياسة العامة في الحد من المصاريف واعتماد الحوكمة الرشيدة.
وجدد ''قلب تونس'' - في بيان حول نتائج اجتماع مجلسه الوطني - انفتاحه على كل الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة.
ويتضمن البرلمان التونسي (217 مقعدا)، ويشترط لنيل الحكومة ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.
