أكد الحبيب الجملى رئيس الحكومة المقترحة بتونس، خلال الجلسة العامة بالبرلمان التونسى للتصويت على منح الثقة للحكومة التونسية المقترحة، أن الفساد مسترى فى مؤسسات الدولة والجميع يعلم ويعى بذلك، لذلك هدفنا مكافحة الفساد ونحن عاقدون العزم على تحقيق تقدم ملموس فى مكافحة الفساد، ومواجهة ما يعيق عمل المؤسسات وسنعمل على تسريع إجراءات البت فى ملفات الفساد، وتفعيل تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومع تشكيل مجلسكم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
أضاف الجملى: سنعمل على تأمين حياة كريمة لمواطنى تونس، وتونس لا تقبل وجود جزء من أبنائها يعانى الفقر والتهميش، وسنعمل بإرادة لا تلين للمساواة فى الفرص والعمل على بناء تونس جديدة، لافتا إلى أن الحكومة جادة فى استعادة قدرتها على جذب الاستثمار وبناء منظومة جديدة للحماية الاجتماعية، وضمان الحد الأدنى من توفير احتياجات المسنين، وسننشئ صندوق وطنى لمعالجة الفقر بميزانية 200 مليون دينار .
وتابع رئيس الحكومة التونسية المكلف: الحكومة منفتحة على جميع الأحزاب وتحرص على معالجة الأوضاع الهشة التى عانى منها الشعب التونسى كثيرا، وسيعمل أعضاء الحكومة على إخراج تونس من مأزقها ، حيث تعيش البلاد وضعا اقتصاديا وماليا واجتماعيا صعبا، مما يدعونا بالتعجيل بالإصلاحات، بما يعالج أوضاع الفئات الضعيفة والمتوسطة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية التى تعانى خللا كبيرا.
تأتى هذه الجلسة العامة أصبح مصير الحكومة الجديدة المقترحة فى وضع حرج بعدما حسم حزب "قلب تونس" ثانى أكبر الأحزاب الحاصلة على مقاعد بالبرلمان التونسى (38 مقعدا)، موقفه بشكل نهائى، رافضا التصويت لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملى فى الجلسة العامة التى انطلقت منذ قليل.
وبعد ساعات من الاجتماع، قرر المجلس الوطنى لحزب قلب تونس، مساء الخميس، عدم منح ثقة كتلته بالبرلمان لحكومة الحبيب الجملى، وبذلك يكون مصير الحكومة هو الفشل الحتمى فى الحصول على الثقة بعد رفض كل الأحزاب التونسية التصويت للحكومة التى لن يصوت لها إلا حزب حركة النهضة.
