أقام زوج دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، واتهمها برفض الاستقالة من عملها، بعد ثبوت تقصيرها فى حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج، والاهمال فى أداء الأعمال المنزلية، والاهتمام بأطفاله، وهو ما جعله يصاب بالضرر المادي والمعنوي، وفقا لشهادة الشهود والتحقيقات بجلسات التسوية، والمستندات المقدمة من قبله.
وقال الزوج هاشم.ح.أ، البالغ من العمر 36 عام، أثناء نظر جلسات القضية: "حصلت على حكم بإلزام زوجتى بالطاعة، ولكنها رفضت تنفيذه بالمثول بمنزل الزوجية، أثر خلافات حادة افتعلتها، وابتزازي بالأطفال وإجباري علي المكوث بالمنزل بهم، وعدم خروجها للعمل طوال شهور، بسبب عدم استطاعتها اخذ أجازه، وعندما رفض الخضوع لقراراتها التعسفية، هجرت المنزل".
وأكمل: "زوجتى رغم عملها ترفض المشاركة فى مصروف المنزل، وتقوم بتبديد أموالها بالإنفاق على أهلها، بخلاف تركها الأعمال المنزلية على طوال الوقت، مما دفعني لمحاولة اقناعها بترك عملها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، نظم خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن زوجها وموافقته للعمل المشروع، كما نص على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع، ومنها فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل، وتوافر حالة ضرورة ماسة للمال، وهو ما لا يتعارض مع مساله القوامة وفق لصحيح القانون".
كما أقر القانون أنه يشترط أن لا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة ورعاية صغارها، أو تسئ الزوجة استعمال حقها فى العمل، حيث يعود للزوج فى تلك الحالة منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه، وإسقاط نفقتها.
