ظلت الأسواق التجارية خاصة فيما يتعلق بمنظومة التجارة الداخلية تعانى من عشوائية كبيرة في ضبط أسعار السلع والمنتجات على مدار عشرات السنوات الماضية دون وجود ضوابط لضبط آليات الأسواق حتى أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية رسميا عن موافقة المجموعة الاقتصادية على انشاء البورصة السلعية ،وهى عبارة عن منصة لتداول مجموعة من السلع، بين المنتج والمستهلك أو البائع والمشترى .
ما يميز البورصة السلعية حسب ما أكده الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية هى أنها ستعمل على تقليل حلقات تداول المنتجات ، كما أنها ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة الشفافية في عملية التسعير مما سيساهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
المدهش في الأمر أن مصر لم تشهد فعليا على مدار السنوات الماضية وجود بورصة سلعية ،وفقا لتصريحات الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وأن ما يحدث حاليا لا يتعدى كونه عن إجراء مناقصات أو مزادات على السلع والمنتجات في بعض الأسواق ،دون أن تكون بورصة سلعية ، مما يؤكد بأن انشاء البورصة السلعية سيعمل على إحداث طفرة كبيرة في منظومة التجارة الداخلية من خلال وجود سعر عادل للسلع والمنتجات الغذائية، حيث ستتيح للمنتج " المزارع ،أو صاحب المصنع ،أو صاحب المنشأة..... " من الدخول على منصة البورصة للإعلان عن السلع وأسعارها وكمياتها وجودتها ، مما سيتيح للمستهلك" المشترى " في شراء السلع بالسعر العادل ،الأمر الذى سيقلل كثرة حلقات التداول للمنتجات ويحد من الوسطاء مما سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع لصالح المستهلك ، كما أن ما قام به جهاز تنمية التجارة الداخلية من إنشاء مناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة حتى الآن، بمساحة تقدر بـ 368 فدانا وبإجمالى استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه وتوفر هذه المناطق حوالى 400 ألف فرصة عمل سيمكن البورصة السلعية من نجاحها من أجل مصلحة المواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة