بحث جديد للدكتور أمين لطفى حول مكافحة الفساد.. يقترح إنشاء وكالة مستقلة للوقاية من الفساد وصناعة الخطط التنفيذية ومراقبة تطبيقها.. ويؤكد: تقييم أداء أجهزة المكافحة يمثل مهمة التحدي

كسب الدعم الشعبي هو العامل الحاسم لمؤسسة مكافحة الفساد السياسي

طالب الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف سابقًا، بإنشاء وكالة مستقلة لمكافحة الفساد، تكون مهمتها الرئيسية الوقاية من الفساد وصناعة الخطط التنفيذية ومراقبة تطبيقها، مشيرًا إلى أن تقييم أداء أجهزة مكافحة الفساد يمثل مهمة التحدي، رغم أن نتائج الدراسات في كثير من الأحيان تؤكد أن العامل الحاسم لمؤسسة مكافحة الفساد يتمثل في كسب الدعم الشعبي، والدفاع بهدف إيقاف الهجمات ذات الدوافع السياسية .

وأكد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف سابقًا، فى بحث له بعنوان "خيارات الإصلاح الممكنة لمؤسسات مكافحة الفساد"، أهمية إنشاء مؤسسات متخصصة في مكافحة الفساد بمصر، في ضوء النماذج والمعايير الدولية، وفي سياق التجارب المقارنة تأكيدًا على نص الفقرة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشار فى الوقت نفسه إلى أنه بالنظر إلى المعايير الدولية لإنشاء نماذج ومؤسسات مكافحة الفساد، يمكن اعتبار أن هناك عدة خيارات ممكنة لتطوير وإصلاح مؤسسات مكافحة الفساد في مصر، أهمها تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد القائمة، أو إنشاء وكالة مستقلة لمكافحة الفساد تكون مهمتها الوقاية من الفساد.

ويبدأ الدكتور أمين لطفي بحثه قائلاً: "إنه على الرغم من التقدم الهائل المحرز على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة، إلا أن الفساد لا يزال واقفًا حجر عثرة أمام عجلة التنمية، فضلاً عن تقويض قطار الديمقراطية وسيادة القانون، وتشير الأدلة إلى إهدار المزيد من الأموال بسبب الفساد أكثر من أي وقت مضى".

واستكمل الدكتور أمين لطفي بحثه قائلا: "ويوجد الفساد في العديد من القطاعات، ويشتمل الفساد على جميع الإجراءات أو الأخطاء التي تؤدى إلى المنافع غير المستحقة، وتقليل الشفافية في الإجراءات المتخذة، مثل العرض العفوي، أو طلب المال أو السلع مقابل وساطة الخدمات المجانية، والتزوير، والابتزاز، والرشوة، وسوء استخدام السلطة، واستقلال النفوذ، والتجارة من الباطن، والمحسوبية، والقبلية، وشراء المزايا، والتحيز القانوني، والتهديد، وغسيل الأموال، والاختلاس، والرشاوى، والثراء غير المشروع، والسرقة، والحصول على المال تحت ذريعة كاذبة، والتحريض على الفساد، وما إلى ذلك...

وتابع البحث: "لقد استجابت الكثير من الحكومات إلى خطورة ظاهرة الفساد، التي تشير إلى إساءة استخدام السلطة العامة لأغراض تحقيق المصلحة الخاصة، من خلال إنشاء وكالات متخصصة ومتعددة الوظائف في مكافحة الفساد، والتي تدمج السلطة التحقيقية وسلطة الادعاء مع الأنشطة الوقائية والتعليمية.

وتعمل مؤسسات مكافحة الفساد، رغمًا عن تباين هياكلها وسلطاتها في الكثير من بلدان العالم الآن على تحقيق الأدوار الأكثر شيوعًا، التي تتمثل في إعداد استراتيجيات مكافحة الفساد، والخطط التنفيذية، ومراقبة تطبيقها، وتحليل التشريعات، وصياغة التعديلات، وتحليل ممارسات المؤسسات العامة، ومراقبة إعلانات الأصول للمسئولين العموميين، ومع تضارب المصالح، ومراقبة المشتريات العامة، ومراقبة تمويل الأحزاب السياسية، والتعاون الدولي، والتحقيق في قضايا الفساد وملاحقتها قضائيًا، بالإضافة إلى تعزيز التعليم وزيادة التثقيف والوعى العام بشأن الفساد .

واعتمادًا على تحقيق تلك الأدوار يمكن تحديد ثلاثة أنواع رئيسية لمؤسسات مكافحة الفساد هي: وكالات الوقاية من الفساد، ومؤسسات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى وكالات مكافحة الفساد متعددة الوظائف، ولاشك أن هناك العديد من المقومات التي تمثل متطلبات أساسية مسبقة للعمل الناجح لتلك الوكالات، أهمها الاستقلال الذى يتضمن حدًا أدنى لمستوى الحماية للوكالة وقياداتها من أي تأثير غير مبرر، وتوافر الموارد الملائمة سواء تمويل مادى أو موارد بشرية كافية، وذوى تأهيل مناسب، والمساءلة بهدف منع إساءة استخدام السلطة من قبل وكالة مكافحة الفساد.

وعلى الرغم من أن تلك المسائل ينظمها الدستور والتشريعات القانونية في مصر، إلا أنه غالبًا ما يتم انتهاكها في المحاسبة العملية، بسبب ضعف أداء تلك المؤسسات أو غياب بعض المتطلبات المسبقة، كما أن هناك افتقارًا للتنسيق العام فيما بين تنفيذ سياسات مكافحة الفساد، وقد يكون هناك نقص في الموارد سواء المادية أو البشرية، أو عدم إنفاذ القوانين خاصة فيما يتعلق بمراقبة إعلانات الأصول أو تعارض المصالح، الأمر الذى يتحتم معه إصلاح إطار العمل المؤسسي والقانوني لمكافحة الفساد .

وبالنظر إلى المعايير الدولية لإنشاء نماذج ومؤسسات مكافحة الفساد، يمكن اعتبار أن هناك عدة خيارات ممكنة لتطوير وإصلاح مؤسسات مكافحة الفساد في مصر للعمل، أهمها تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد القائمة، أو إنشاء وكالة مستقلة تكون مهمتها في الوقاية من الفساد والتحقيق في قضايا الفساد، حيث تقوم العديد من المؤسسات بتنفيذ الوظيفة التحقيقية  بالفعل، ولذلك فحتى تلك المرحلة يبدو أن النموذج الثاني هو الأكثر ملائمة، ومن الممكن منح سلطات تحقيقية لتلك الوكالة في الأجل الطويل على الأقل في القضايا التي تتعلق بالمسئولين الكبار رفيعي المستوى .

ويناقش ذلك البحث أهمية إنشاء مؤسسات متخصصة في مكافحة الفساد في مصر في ضوء النماذج والمعايير الدولية، وفي سياق التجارب المقارنة، تأكيدًا على نص الفقرة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، رغمًا عن عدم إعطائها أفضلية لأي نموذج مؤسس محدد، رغمًا عن أن الدول الأطراف في تلك الاتفاقية لديها مؤسسات مكافحة فساد عديدة، كما أن دور الوقاية من الفساد ومكافحته تتباين لدى العديد من المؤسسات، كما أنه قد يتم تبنى إنشاء وكالات متخصصة في مكافحة الفساد في بلدان عديدة وإدارة مركزية تقوم بتحديد ووضع استراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد .

ويقترح البحث إنشاء وكالة مستقلة للوقاية من الفساد في مصر تقوم بتنفيذ العديد من الأدوار، أهمها التنسيق بين سياسات الحكومة في مكافحة الفساد، وإعداد استراتيجية لمكافحة الفساد وصناعة الخطط التنفيذية ومراقبة تطبيقها، وتحليل التشريعات الخاصة بمخاطر الفساد، وتحليل عمل المؤسسات العامة، والتحقيق في المعلومات المقدمة في إعلانات الأصول للمسئولين العموميين، ومراقبة ورصد الالتزام بالأحكام المنظمة لتعارض المصالح، ومراقبة المشتريات العامة، وتعزيز الوعي العام والتثقيف، والاستجابة إلى التقارير المقدمة من قبل مبلغي المخالفات، وإبلاغ وكالات إنفاذ القانون بقضايا الفساد عند توافر عناصر إجرامية على أن تتم محاسبة تلك المؤسسة أمام البرلمان وتقديم التقارير عن أنشطتها على نحو دوري منتظم .

ويجب أن يتم توفير المتطلبات المسبقة للنجاح المؤسسي لتلك الوكالة من خلال تمتعها بالاستقلالية الكاملة، وحمايتها من التدخل غير المبرر في عملها والأساس القانوني، والوضع المؤسسي، وقواعد تعيين وعزل قيادات المؤسسة، فضلاً عن تزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية و(التمويل المضمون) وتعيين أعضاء من ذوى المعرفة المتخصصة بجانب المساءلة والمحاسبة باعتبارها عنصرًا مهما للترتيب المؤسسي .

وهناك العديد من النتائج والتوصيات يتعين ذكرها على النحو التالي:

تعتبر اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد واحدة من أشهر المؤسسات المتخصصة لمكافحة الفساد، وقد أنشئت في هونج كونج في عام 1974، حيث قدمت إسهامًا كبيرًا في نجاح هونج كونج في الحد من الفساد، وباستنساخ قصة النجاح هذه قررت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا الشرقية، إنشاء هيئات متخصصة لمنع ومكافحة الفساد، فإنشاء مثل هذه الهيئات كثيرًا ما ينظر إليها على أنها الوسيلة الوحيدة للحد من الفساد على نطاق واسع، نظرًا لأن المؤسسات القائمة تم النظر إليها على أنها ضعيفة جدًا للقيام بهذه المهمة.

وتقتضي المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد من الدول الأعضاء إنشاء هيئات متخصصة مكرسة لمكافحة ومنع الفساد، حيث تتطلب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وجود نوعين من أشكال مؤسسات مكافحة الفساد هما: هيئة أو هيئات للوقاية من الفساد، هيئة أو هيئات أو أشخاص متخصصة في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون. 

وينطوي كل من منع الفساد ومكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون على عدد كبير من الوظائف والمهام متعددة التخصصات، وعند النظر في إنشاء أو تعزيز هيئات مكافحة الفساد، تحتاج البلدان إلى أن تأخذ في الاعتبار المدى الكامل من وظائف مكافحة الفساد .

ويمكن تلخيص نظرة عامة مقارنة للنماذج المختلفة المقارنة لمؤسسات متخصصة وتحليلها وفقـًا لوظائفها الرئيسية، على النحو التالي:

1.الوكالات متعددة الأغراض ذات سلطات إنفاذ القانون والوظائف الوقائية.

2.وكالات وإدارات ووحدات إنفاذ القانون.

3.مؤسسات منع وتطوير السياسات والتنسيق والتعاون.

وقد أكدت نتائج البحث أنه لا توجد أدلة قوية على وجود هيئات مكافحة فساد تساعد دائمًا على الحد من الفساد. في حين أن عدد مؤسسات مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم قد أخذ في الازدياد، ويشير استعراض هذه المؤسسات إلى مزيد من الإخفاقات بدلاً من النجاحات. بالإضافة إلى أن تقييم أداء أجهزة مكافحة الفساد تمثل مهمة التحدي، فالعديد من البلدان التي تواجه مشكلة فساد خطيرة تفتقر إلى الخبرة الفنية والموارد اللازمة لهذه المهمة. وفي الوقت نفسه، قد تظهر النتائج في كثير من الأحيان أن العامل الحاسم لمؤسسة مكافحة الفساد يتمثل في كسب أو الاحتفاظ بالدعم الشعبي والدفاع بهدف إيقاف الهجمات ذات الدوافع السياسية .

منهجية تقييم أداء هيئات مكافحة الفساد حتى الآن يتعين أن يتم تطويرها، وينبغي تعديلها لكل بلد ومؤسسة، كما أن أداء مؤسسة مكافحة الفساد يجب أن يتم قياسه باستخدام: مجموعة من المؤشرات الكمية المصممة بعناية (بيانات إحصائية ومقاييس المدارك العامة، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات النوعية (تقييم الخبراء والدراسات الاستقصائية) المستمدة من الوظائف التي تقوم المؤسسات بتنفيذها.