أصدر مجلس الوزراء كتابا دوريا للوزراء والمحافظين، لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة موافاة وزارة المالية بحصر شامل للمبالغ التى يتقاضاها كبار المسئولين من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وعدد الموظفين على الصناديق والحسابات الخاصة وما يتقاضونه من أجور، وذلك بعد عرض التوصية على رئيس مجلس الوزراء، والذى وجه بدوره بالكتابة إلى كافة الوزراء والمحافظين لاتخاذ ما يلزم نحو إعداد البيانات المطلوبة كل فيما يخصه، وموافاة وزارة المالية فى هذا الشأن.
اجتماع مجلس الوزراء
كما أصدر وزير المالية قرارا بتعديل التقسيم الاقتصادى للباب الثالث للموارد ليتضمن بندا يُدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التى يتقاضاها العاملين الخاضعين للقانون رقم 63 لسنه 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول.
وكان محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، قد تعهد أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر الماضى، بإعداد بند يُدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وأوضح أن حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدول مُدرجة بحساب بالبنك المركزى المصرى.
لجنة الخطة والموازنة
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قدر رصدت خلال الاجتماع، عدم التزام الحكومة مُمثلة فى وزارة المالية بتنفيذ توصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 فيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادى لموارد الموازنة العامة للدولة من بند يُدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وخلو التصنيف الاقتصادى لاستخدامات الموازنة العامة للدولة من بند مُستقل للأجر المُكمل.
وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة لمناقشة الحساب الخامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بضرورة قيام وزارة المالية بحصر ما يتقضاه الشخص الواحد من أجور من كافة جهات الدولة فى شكل أجور ومرتبات أو مكافئات.
وأوضح المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك موظفين يتقاضون مبالغ تتخطى الحد الأقصى للأجور، قائلا "أحد الموظفين فى إحدى الوزارات المُحيطة بالمجلس يتقاضى 6 ملايين جنيه سنويا"، مضيفا: "اللجنة تتحدث فى هذا الأمر منذ حوالى 3 سنوات".
وطالب النائب مصطفى سالم، رئيس الاجتماع، ممثلى وزارة المالية بإيجاد آلية إلكترونية لوقف الصرف من كروت الائتمان للعاملين بالدولة عند بلوغ الحد الأقصى للأجور، فيما أكد المهندس ياسر عمر أن السيطرة على مسألة تجاوز الحد الأقصى للأجور تحتاج إلى تعديل تشريعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة