أعلنت الشرطة العراقية، مقتل مدنى فى هجوم مسلح بقضاء الرفاعى فى محافظة ذى قار الواقعة جنوب البلاد.
وأفاد مصدر فى الشرطة العراقية خلال تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة بأن مسلحين مجهولين هاجموا قرية "سيد شويع" بقضاء الرفاعى فى محافظة ذى قار الجنوبية، مما أسفر عن مصرع مدنى فى الحال، دون أن يشير إلى سقوط جرحى فى هذا الهجوم.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القوات الأمنية قامت فور وقوع هذا الهجوم بتطويق مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث، فيما تم نقل جثة المدنى إلى دائرة الطب الشرعي.
ويأتى هذا الهجوم فى الوقت الذى يشهد فيه العراق توترا حادا إثر استقالة الحكومة جراء التظاهرات المطالبة بنظام جديد من جهة، وأزمة اغتيال قادة الحشد الشعبى فى مطار بغداد من جهة أخرى، وسط أجواء يصعب التكهن خلالها بما ستؤول إليه الأمور، بحسب مراقبين.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدى، اعتزاز بلاده بمواقف الدول الصديقة الداعمة لأمن واستقرار العراق واستمرار التعاون ضد الارهاب، وللتوجهات المشتركة نحو التهدئة وإبعاد مخاطر التوتر والنزاعات العسكرية عنها وتركيز الجهود على محاربة تنظيم داعش الإرهابى، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية، أن عبد المهدى استعرض خلال لقاءات جمعته، اليوم الأربعاء، مع سفراء كندا واستراليا وروسيا المعتمدين لدى العراق، كل على حدة، جهود الحكومة لحفظ أمن البلاد وسيادتها وعدم تحويلها إلى ساحة للصراعات الدولية، مؤكدا حرص العراق على إقامة وتعزيز أفضل العلاقات مع الجميع وأن يكون نقطة وفاق وسلام فى محيطه العربى والإقليمى والدولي.
وبحث رئيس مجلس الوزراء مع السفراء، العلاقات الثنائية والملفات المشتركة، والأزمة الإقليمية، وجهود التهدئة ومنع التصعيد وتجنيب دول المنطقة والعالم أى تداعيات محتملة للأزمة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والملفات المشتركة.
و كان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدى، قد أكد أمس الثلاثاء، أن العراق قادر على تجاوز كل الصعوبات، مبيناً أن علاقاته الخارجية فى أفضل حالاتها.
وذكر مكتب عبد المهدى فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة عادل عبد المهدى، وناقش المواضيع المعدة لجدول الأعمال، وأصدر عدداً من القرارات "، مشددا على "أهمية احترام حقوق المواطنين والاستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة".
وأشار إلى "تصميم الحكومة على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا (داعش) وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف".
