وافق البرلمان التركي الخميس، على مذكرة الحكومة بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتًا مقابل 184 رافضًا للقرار.
جرى تمرير القرار بسهولة داخل البرلمان التركي حيث يوجد فى المجلس 290 نائبًا للعدالة والتنمية و40 نائبا لحزب الحركة القومية وهما يؤيدان إرسال قوات عسكرية لليبيا، فيما يبلغ عدد نواب المعارضة والمستقلين 250 نائباً.
وصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرًا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا.
وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.
وشهدت جلسة البرلمان التركي الطارئة المنعقدة الخميس مناقشة المذكرة التى قدمتها الرئاسة التركية بخصوص إرسال الجنود إلى ليبيا، مشادة كلامية بين نائب ورئيس البرلمان التركى، ووفقا لصحيفة برجون التركية إن النائب أوزجور اوزل رئيس حزب الشعب الجمهورى، قال فى كلمة له، إن اجتماع المجلس الطارئ أو الأستثنائى لم تكن على النحو الواجب أو القانونى وانتهاكا لمبادئ الدستور.
وفى السياق نفسه، كشف موقع تى 24 التركى عن أن أحزاب المعارضة التركية أعلنت رفضها إرسال مرتزقة وقوات تركيا إلى الأراضى الليبية خلال الجلسة، وبحسب الموقع فان الذين أعلنوا أنهم سيصوتون بـ"لا" هم: حزب الشعب الجمهورى وحزب الشعوب الديمقراطي والحزب الديمقراطى وحزب المناطق الديمقراطى وحزب العمال التركى والحزب الصالح و حزب الخير .
أما من أعلنوا أنهم سيصوتون بـ "نعم" فهم حزب العدالة والتنمية وحزب السعادة وحزب الحركة القومى، ووفقًا للموقع فإنه على الرغم من إعلان حزب السعادة أنه سيصوت بنعم، وأعلن النائب جهانجير إسلام التابع للحزب أنه سيصوت بلا.
ومن المقرر أن تقوم وزارة الدفاع الوطنى ورئاسة المجلس الأعلى فى تركيا بتحديد العناصر التى ستذهب إلى ليبيا. ويتوقع أنه سيتم إرسال الجنود وأنظمة الدفاع الجوى منخفضة ومتوسطة الارتفاع كوركوت وهيسار كمرحلة أولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة