أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا بحلول منتصف فبراير المقبل، من أجل استكمال المناقشات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاعي العام والأعمال العام والخاص، متوقعا التوصل إلى الصيغة المبدئية والتصور الخاص بالحد الأدنى.
وقال خيرت بركات ، في تصريحات صحفية، إن هناك مقترحات داخل اللجنة بأن يصل الحد الأدنى للأجر للعاملين بالقطاع الخاص لنحو 2000 جنيه أسوة بالقطاع الحكومي، على أن يأخذ هذا المقترح في اعتباره مجموعة من الأمور على رأسها دراسة وضع حد أدنى للأجر بالساعة، ومراعاة موسمية بعض القطاعات مثل القطاع السياحي، وطبيعة النشاط الاقتصادي التي تتفاوت بين نشاط وآخر، لافتا إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن كافة الأطياف المختلفة من الحكومة والقطاع الخاص، من بينها وزارة التخطيط والمالية والقوي العاملة والتضامن والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك من أجل الوصول إلى تصور نهائي يلقى قبول كافة الأطراف.
وأوضح بركات، أن آلية تحديد الحد الأدنى للأجور تسمح بإمكانية إعادة النظر بشكل دوري في قيمة الحد الأدنى للأجور تراعي معدلات الفقر ومستويات المعيشة التي ترصدها إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء مثل إحصائية سوق العمل والقوي العاملة والدخل والإنفاق، بما يساعد على تحديد الزيادة المقترحة بقيمة الحد الأدنى لفترة زمنية محددة ثم يعاد تقييم الحد الأدنى للأجور في ضوء المتغيرات المتعلقة بمستويات المعيشة والتضخم، وموسمية النشاط الاقتصادي.
وفي سياق آخر، قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه من المتوقع أن يجتمع مع مجموعة من المسؤولين خلال أسبوع، من بينهم وزارة التخطيط من أجل عرض عينة التعداد الاقتصادي الذي يجريه الجهاز حاليا، مشيرا إلى أن العينة من المقرر أن تضم مجموعة من الأنشطة الاقتصادية غير المدرجة من بينها سائقي التوك توك والعاملين في أوبر وكريم والتجارة الإليكترونية.
