قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد عددا من جلسات الاستماع خلال الأيام المقبلة، من أجل حل مشاكل الأسمدة ووضع رؤية وآلية لتوزيعها على مستوى الجمهورية بما يضمن وصول الدعم لمستحقية، ومنع التلاعب فى المنظومة، حتى لا ينعكس هذا الأمر على قطاع الزراعة، والمستهلك، وذلك فى حضور كافة كافة الأطراف المعنية من أصحاب الشركات وممثلين عن المزارعين، والوزارة، وسيتم الخروج بتوصيات من شأنها وضع رؤية حول التعامل فى هذا الملف.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ملف الأسمدة من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة، وهذا يعد ترجمة لما تمثله من اهمية للمزارع وقطاع الزراعة، ولهذا حرصت اللجنة على ضرورة عقد عدد من جلسات الاستماع لكافة الأطراف المعنية بالأمر، وذلك للوقوف على الأسباب ورؤية الحل، ووضع آليات عادلة للتوزيع، تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتقضى على هذه المشكلة جذريا.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن أزمة الأسمدة تكمن فى التنظيم، وضرورة أن يكون هناك رؤية، خاصة وأنه يتم تصدير جزء من الانتاج، وهذا يعنى أن هناك جزء كبير من الحل يعتمد على التنظيم والإدارة الجيدة للمشكلة، وهذا ما سيتم التطرق إليه خلال جلسات الاستماع وسيتم وضع توصيات من شأنها القضاء على العقبات التى قد تكون سببا فى غياب عدالة التوزيع أو خلق سوق موازية تؤدى لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ولفت الحصرى، إلى أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وعلى الجهات التنفيذية ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع من شأنها التخفيف عن كاهل الفلاح، والنهوض بواحد من أهم القطاعات الاقتصادية لما له من دور كبير يعود على الدولة بالنفع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة