أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النشرة البحثية الأولى حول الأمن غير التقليدى، جاء فيها أنه مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وتشكيل الأمم المتحدة بقسميها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وسعيها لإقرار السلم والعدل والاستقرار العالمى، ظهرت مفاهيم جديدة للأمن تهدد الكيانات الداخلية فى الدول وهى تهديدات لم تكن قادمة من الخارج ولم يكن بناء القوات العسكرية الكبيرة للدول كافياً لمواجهتها أو الحد من تداعياتها، بل كان البناء الداخلى للدول هو العامل الحاسم لتحقيق هذه الأهداف .
وأكدت النشرة، أنه خلال العقود الأخيرة بدأت تتصاعد أهمية مصادر تهديد غير تقليدية تماما لأمن الدول فى المنطقة العربية، وكانت السمات الرئيسية لتلك النوعية من التهديدات هى أن مصدرها ليس الدول وليست عسكرية وأنها عابرة للحدود والتعامل معها يتطلب فى معظم الأحيان تعاونا متعدد الأطراف كالتغيرات المناخية والتحركات السكانية والإجرام المنظم وأمن المعلومات وصراعات الموارد واختلاط الهويات، فاتسع نطاق التهديدات الأمنية ليشمل طيفا من المشكلات الاقتصادية والبيئية والصحية والإجتماعية والسياسية فيتحقق الأمن فى هذه الحالة من خلال حماية الحق المتساوى فى الوجود والحياة الكريمة لمختلف الأفراد والكيانات التى تنتظم فى النطاق المكانى للتهديد .
وجاء فى النشرة البحثية، تعريفات هامة من بينها تعريفات لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية والمصلحة الوطنية والغاية الوطنية العليا والهدف الوطنى والاستراتيجية الوطنية الشاملة والاستراتيجية ومكونات الأمن الوطنى والاتجاه التكاملى للأمن القومى والأمن غير التقليدى، كما تضمنت النشرة أبعاد الأمن الشامل من بينها البعد السياسى والبعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى والبعد المعنوى أو الأيدولوجى والبعد البيئى والأمن الصحى والأمن البيئى والأمن الاقتصادى والأمن الوظيفى والأمن الشخصى والأمن الثقافى والأمن السياسى والأمن المجتمعى .
ومن جانبه، قال محمد عزمى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية بالتنسيقية هى إحدى اللجان النوعية للتنسيقية وتم تشكيلها منذ 3 أشهر وتضم العديد من أعضاء التنسيقية وتتطلع بدراسة الأمور الأمنية والسياسيات والاستراتيجيات الأمنية الخاصة والعامة التى تتم داخل مصر وخارجها والتى تهم أمن مصر الإقليمى سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.
وأضاف عزمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم إصدار ونشر النشرة البحثية الأولى الصادرة عن لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية، والتى شارك فيها أعضاء اللجنة وتحدثت عن مفهوم الأمن غير التقليدى، متابعًا: "تصدى اللجنة لمثل تلك المعلومات كان يأتى فى إطار مرحلة هامة وهى مرحلة ضبط المفاهيم والمصطلحات سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الأمنى، اللجنة ستتصدى لهذا الأمر وستبدأ فى نشر مجموعة من النشرات البحثية والتقارير التى توضح للمواطنين والشعب بأكمله مفهوم الأمن القومى وأركان قطاعات مجموعات كبيرة من المفاهيم التى تحتاج إلى توضيحها فى ظل خلط واضح فى مجموعات المفاهيم سواء على مستوى المجتمع ككل أو على مستوى بعض النخب التى تظهر فى وسائل الإعلام".
ولفت محمد عزمى، إلى أن المجتمع المصرى يحتاج الآن إلى هذه المحاولات لضبط وإصلاح المفاهيم لأنه فى أهم مراحل تثبيت الدولة المصرية، وهى مرحلة بناء الوعى المجتمعى القوى الذى من المفروض أن يكون حائط صد أمام محاولات الاستهداف الذكية التى تستخدم آليات وأدوات أكثر تطورا من العصر الماضى، وتستهدف الوعى الجمعى للمواطنين والشعوب عن طريق الشائعات والأخبار المغلوطة والكاذبة وما الى ذلك من محاولات التأثير والتى ستتصدى لها هذه النشرات حتى تصحح المفاهيم وتمكن المواطن من أن يكون حائط الصد أمام المحاولات.
و أوضح عزمى، أن الورقة البحثية الأولى تحدثت عن مفهوم الأمن التقليدى وعرفته أنه مجموعة من مصادر التهديدات التى تستهدف نطاقا واسعا من الكيانات ومؤسسات الدول ويمتد من الإنسان الفردى إلى وجود الإنسان بمجمله ويستهدف مؤسساته ومنظمات إدارة هذه الكيانات أو الدول، مشيرًا إلى أن النشرة البحثية عرفت مجموعة من المفاهيم التى ستتصدى للمفاهيم الخاطئة وتصدت إلى مجموعة من التعريفات وتحدثت عن مفهوم وأبعاد الأمن الشامل التى تتمثل فى البعد السياسى والاقتصادى والبيئى والمعنوى والاجتماعى وتحدثت عن قطاعات الأمن غير التقليدى وعرفت كل قطاع، وحددت اللجنة القطاعات فى 10 قطاعات هى أهم وأكثر القطاعات التى يجب أن يعى المواطنين أهميتها أو تصنيفها وهى عبارة عن الأمن الصحى والبيئى والاقتصادى والوظيفى والشخصى والسياسى والمجمتعى والعسكرى والقانونى، والـ10 قطاعات التى يتم استهدافها بمعرفة المنظمات أو المؤسسات التى تريد زعزعة استقرار الدول وتستهدف هذه القطاعات بالتحديد بطريقة ممنهجة حتى يعمل تأثير على الوعى.
وأشار نور الشيخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الورقة البحثية التى أعدتها لجنة السياسيات الأمنية، تهدف إلى العمل على تقليل حجم المخاطر، ووضع حلول لكل المشاكل والتحديات التى تواجه المجتمع، مؤكدًا أن هذه الورقة البحثية ستصدر كل 3 شهور، وهدفها الرئيسية هو ضبط المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين.
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذه النشرة سيتم بناء عليها الورقات البحثية الأخرى، والتى تهدف إلى وضع رؤى واستراتيجيات حلول للتحديات التى تواجه الدولة والمجتمع، مؤكدا أن الورقة البحثية تضع تصورات لحل المشاكل المستقبلية، مؤكدًا أنه سيتم استخدام كافة التعريفات والمصطلحات الهامة سواء كانت سياسية أمنية واستراتيجية واجتماعية كلها أدوات لوضع حلول للتحديات التى تواجه الدولة.
وتابع، أن ضمن هذه المشكلات والتحديات الأمن الفكرى والمعلوماتى، وهذا ضمن مجموعة من التحديات التى تواجه المجتمع، ويتم العمل على وضع التصورات اللازمة والحلول لها، مؤكدًا أن كل نشرة بحثية سيكون بها تصورات جديدة عن الأخرى، لحل المشاكل ومواجهة التحديات.
وقال محمود فيصل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النشرة البحثية التى أصدرتها لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية، هدفها الرئيسى هو وضع تصورات لمواجهة التحديات التى تواجه المجتمع المصري، مؤكدًا أن المجتمع المصرى يواجه تحديات كثيرة، وتحتاج إلى مواجهة وتعامل مع هذه التهديدات والمشكلات التى تواجه المجتمع.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ضمن التحديات التى تواجه المجتمع الأمن الفكرى والمعلوماتى، والذى يستهدف الدولة بمعلومات مغلوطة ومضللة، وهذا يحتاج إلى مواجهة حقيقية من خلال تفعيل دور التوعية للمواطنين، ومعرفتهم بمخاطر هذا الأمر، وتفعيل دور التوعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، والانتشار مع المواطنين.
وتابع، أن التنسيقية بدأت بالورقة البحثية لمعرفة المواطنين بالفكرة، والعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لافتًا أن الفترة المقبلة سيكون هناك لقاءات عديدة مع شباب الجامعات، وشباب الأحزاب، وذلك ضمن هذه الورقة والتعريف بالمخاطر والتحديات التى تواجه الدولة، وما هى تصورات الحل المقترحة من شباب التنسيقية فى النشرة الأولى.
وذكر أن البداية ستكون بالنشرات البحثية التى تعدها التنسيقية، ثم الترتيب أيضًا فى آلية مع فئات المجتمع والتى ستكون المرحلة اللاحقة، موضحًا أن لجنة السياسات الأمنية فى التنسيقية هى من ستكون مسئولة عن النشرات البحثية والتحرك مع المؤسسات المختلفة، والعمل على ترويجها إعلاميًا ومع فئات المجتمع.
