فى الوقت الذى تشهد فيه العديد من الشركات التركية خسائر كبرى وتعلن إفلاسها، تشترى عائلة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مساحات شاسعة من الأراضى، وفى هذا السياق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السياسة التركية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية، انعكس على الأداء الاقتصادى فى حركة البيع والشراء، حيث تشهد السوق التركية حالة من الركود والكساد، حتى فى السلع الاستهلاكية الأساسية كالزيت والسكر والدقيق والحليب وغيرها، حيث قال نجمى أرول، رئيس مجلس إدارة شركة مرات باى التركية، إحدى الشركات التركية الرائدة فى مجال الأغذية بتركيا، إن القوة الشرائية لدى المواطنين قد انخفضت، وأصبح المستهلك يميل لشراء المنتجات المنخفضة السعر، مضيفاً أن زيادة الأسعار المستمرة بصفة خاصة للمواد الغذائية كان السبب وراء انخفاض القوة الشرائية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مرات باى التركية أن إجمالى التكلفة فى قطاع الألبان ومنتجان الألبان قد ارتفع بنسبة 30 - 31% خلال عام 2019، مما كان السبب فى زيادة الأسعار بنسبة 20%، وقد تراجعت السوق الداخلية نتيجة لتراجع القوة الشرائية والاستهلاكية، وقال إنهم قد تحولوا إلى التصدير وشهدت مبيعات المنتجات تراجعًا خلال العام الماضى مقارنة بعام 2018.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة مرات باى التركية إلى أن المواطنين قد بدأوا يميلون لشراء جرامات أقل ومنتجات بأسعار أقل معروضة غير معلبة، بينما قل الطلب على المنتجات الغذائية المعلبة، ولذلك فإن الشركة أيضا قد بدأت فى إنتاج معلبات بأوزان أقل 300 - 400 جرام بدلاً من كيلو تلبية لطلب المستهلك.
وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية أن قطاع الزراعة شهد تدهورًا ملحوظًا جراء ارتفاع فواتير الكهرباء، ما أدى إلى استدانة المزارعين، وتحولهم من الطبقة المتوسطة والميسورة إلى الفقر المدقع، وأصبح مصيرهم هو السجن.
يأتى هذا فى ظل أوضاع اقتصادية متدهور يشهدها النظام التركى فى الفترة الراهنة، فى ظل استمرار الأزمات التى تلاحق نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
فيما كشف موقع تركيا الآن عن امتلاك وزير المالية التركى صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بيرات البيرق، لأراض على طريق قناة إسطنبول البحرية، موضحا أن والد بيرات البيرق صادق البيراق كان اشترى 3 أفدنة فى أرنافوتكوى، وبعد أن أعلن أردوغان عن مشروع قناة إسطنبول 2011، اشترى 13 فداناً أخرى، كما أن الأرض المشتراه فى بوى آليق بارنافوتكوى تقع ضمن حدود المنطقة السكنية فى الخطة الجديدة لقناة إسطنبول. ورأى سماسرة عقارات وخبراء الإسكان أن الأرضى فى المنطقة المشار إليها قيمة للغاية.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية إنه فى عام 2011 أعلن رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى آنذاك، عن مجموعة من المشروعات العملاقة التى تهدف إلى زيادة إجمالى الناتج المحلى للبلاد، من بينها مشروع قناة إسطنبول، موضحا أن قناة إسطنبول هو اسم مشروع تركى لممر مائى اصطناعى على مستوى سطح البحر، تعتزم تركيا إنشاءه على الجانب الأوروبى منها، ليوصل البحر الأسود ببحر مرمرة، ويربطه بذلك ببحرى إيجه والمتوسط.
وكشفت دراسة إحصائية حديثة عن رفض نسبة 72.4% من سكان مدينة إسطنبول التركية، إنشاء مشروع قناة إسطنبول البحرية، المزمع إنشاؤها من قبل النظام التركى بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفى نطاق متصل قال موقع تركيا الآن إن شركة ستاربت جارزان لتوزيع الوقود، والتى تمتلك أكثر من 300 محطة منتشرة فى أنحاء تركيا، لحقت بكبرى المؤسسات التى أعلنت إفلاسها منذ بداية العام الجديد 2020، مخلفة أزمات كبيرة فى قطاعات البناء، والزراعة، والأثاث، والبرمجيات، والسياحة، موضحا أن المحكمة التجارية بإسطنبول حكمت بإفلاس شركة ستاربت جارزان لتوزيع الوقود التى تمتلك 320 محطة وقود بمختلف أنحاء تركيا.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية إن الشركة الرائدة بمجال توزيع الوقود فى تركيا تقدمت فى وقت سابق بطلب إلى المحكمة المختصة فى يناير 2016 لتأجيل إشهار إفلاسها لكنها فشلت فى التغلب على الصعوبات المالية التى تواجهها فى ظل سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان.
وأشار موقع تركيا الآن إلى أن الشركة التى تعمل فى مجال الزيوت المعدنية والخدمات اللوجستية وكذلك توزيع الوقود، وتحتل مرتبة عالية فى تركيا، وتقع بين أهم 10 شركات لتوزيع الوقود هناك، وبلغت مبيعاتها 1.3 مليار ليرة تركية فى عام 2016، موضحا أن الشركة بدأت أعمالها فى السوق التركية بإنشاء محطة بمدينة ماردين ومع الوقت أصبحت من عمالقة القطاع المربح، لكن المحكمة أعلنت قرارها بإفلاس الشركة، وقامت بتعيين أمين على الإدارة لمتابعة الإجراءات.
ولفت الموقع التابع للمعارضة التركية إلى أنه مع بداية العام الجديد استمرت موجة إفلاس الشركات، وتقدمت 5 شركات تركية بطلبات إفلاس إلى المحكمة المختصة بتركيا، ووفقًا للإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية، فقد تم فتح دعاوى قضائية جديدة لطلبات إفلاس لشركات عاملة فى مجال البناء، والزراعة، والأثاث، والبرمجيات، والسياحة، كما أصدرت المحكمة قرارًا بإفلاس شركة أوزيورت للإنشاءات، وقررت دائرة الإفلاس الثالثة فى إسطنبول فتح دعوى إفلاس جديدة لشركة أجريفز للمنتجات الزراعية، كما أعلن المكتب التنفيذى العام بأنطاليا عن إفلاس شركة كوز للعمارة، وفتح دعوى إفلاس لفرع الشركة المختص بمجال الموبيليا. فضلا عن فتح دعوى إفلاس جديدة بحق شركة ميهار للسياحة والموجودة بمدينة كيركوى والتى تعمل فى مجال السياحة والبرمجيات والسيارات.
