حذر عدد من النواب الليبيين من محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابى فى شمال إفريقيا، مؤكدين أن الدكتاتور العثماني يمهد الطريق لغزو ليبيا ليس فقط لنهب ثرواتها، وإنما لمنح قبلة الحياة للتنظيم فى البلاد وفى دول الشمال الإفريقي كافة.
وقال النائب علي القايدي فى تصريحات نشرتها وسائل إعلام ليبية إن موافقة البرلمان التركي ومنحه تفويض بإرسال للقوات التركية إلى طرابلس من شأنه إعادة إحياء تنظيم داعش الذي بات قريباً من الهزيمة الكاملة بفضل تحركات الجيش الوطني الليبي لدحر الكيانات والتنظيمات المسلحة.
وأكد القايدي أن كل القطع البحرية والجوية التركية حال إرسال القوات هي أهداف مشروعة بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التى تكفل الشعوب والجيوش النظامية حق الدفاع عن بلدانها في حال تعرضت للغزو الخارجي.
بدوره، طالب النائب سعيد أمغيب الدول العربية والمجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف المخطط التركي تجاه بلاده، مشيراً إلى أن التدخل التركي لم يعد شأنا ليبيا فقط، معلنا تأييده للبيان الصادر عن الجامعة العربية، والذي يرفض تدخلات تركيا ويطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لردع هذه الدولة الباغية، مطالبا كل دول الجوار والدول الأفريقية بالوقوف بجانب ليبيا في هذه المرحلة.
وتابع أمغيب قائلا: "إن الشعب الليبي الشريف قال كلمته، وسوف يرى أردوغان الذي لا يعرف شدة بأسنا من هم الليبيون الشرفاء أحفاد المجاهدين الأبطال، وحجم التلاحم الشعبي من كل المدن والقبائل الليبية العريقة مع جيشهم الباسل ودعمهم للقيادة العامة للجيش سوف تدهش الأتراك العثمانيين وعملائهم في الخارج والداخل".
وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
وكشف نواب البرلمان الليبي عن بدء تحرك عاجل لتفعيل قرارات المجلس فى جلسته التى انعقدت اليوم والتى أعلنت بطلان الاتفاقيات الموقع بين السراج وأردوغان.
وظهر السبت، عقد مجلس النواب الليبي، جلسة تاريخية طارئة للتأكيد على رفضه الكامل للتدخل العسكرى التركى السافر، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات التى من شأنها الحفاظ على وحدة الشعب الليبى والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية.
ووافق مجلس النواب الليبى، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى، وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وغير قانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى أو حكومة السراج.
ووافق مجلس النواب الليبى، أيضا على إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى الغاشم.
كما وافق المجلس على مخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج، ووافق أيضا على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها بالأراضى الليبية.
ومن جانبه طالب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع البرلمانية فى مجلس النواب الليبى، بتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" لرئيس المجلس الرئاسى الليبيى، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى، لمناقشة التدخل العسكرى التركى السافر.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبى، إن البرلمان سيدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة التدخل التركى، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة الليبية لردع أى تدخل أجنبي.
وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبى، خلال كلمته فى الجلسة الطارئة التى يعقدها البرلمان الليبى لمناقشة التدخل التركى السافر، أنهم سيعملون مع الجامعة العربية لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك.
وأكد عدد من نواب البرلمان الليبى، خلال كلماتهم على رفضهم الكامل للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا والموافقة على إسقاط الاتفاقيات التى وقعها فايز السراج مع اردوغان، ودعمهم على ما اتفق عليه البرلمان بتحويل حكومة السراج وكل ما وافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى.
فيما حرص مجلس النواب الليبى على توجيه الشكر إلى الشعب التركى الذى رفض هذه الاتفاقية الموقعة بين أردوغان وحكومة السراج، وكذلك كافة الدول والمنظمات المعنية التى دعمت حقوق الشعب الليبى والحفاظ على وحدة أرضه ورفض التدخل التركى فى البلاد الليبية.
