رصد موقع "نورديك مونيتور" السويدى ، السياسات التركية فى ليبيا على لسان كبير المساعدين العسكريين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول ما نتج من الصفقة العسكرية ، التي وقعتها حكومة أردوغان مع حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة في 27 نوفمبر الماضي، والتي بمقتضاها يتعين على تركيا إنشاء شركة عسكرية خاصة لمساعدة وتدريب الجنود الأجانب.
يؤيد كبير المستشارين العسكريين والجنرال المتقاعد عدنان تانيفيردي ، والمالك لشركة "سادت" العسكرية الخاصة المثيرة للجدل، ويصفها الخبراء بأنها موالية لأردوغان باعتبارها قوة شبه عسكرية، فكرة إنشاء شركة مرتزقة تعمل في الخارج
وأوضح عدنان ، في مقابلة إعلامية كيفية تكوين مثل هذه الوحدات الخاصة، قائلاً "بالتأكيد، تحتاج تركيا إلى شركة خاصة مثل" بلاك ووتر" الأمريكية و"فاجنر" الروسية"، معتبرًا إياها بأنها ستكون أداة جديدة في سياسة تركيا الخارجية، حيث يمكن لتركيا تجاوز كافة العقبات والآليات الدولية من خلال إرسال قوات تابعة لتلك الشركة الخاصة إلى الخارج دون وجود موافقات دولية مسبقة.
وبحسب عدنان تانيفير ، أن القوة القتالية للجيش الخاص المقترح ستكون هامة، نظراً لتآلفها من جنود متقاعدين من ذوي الخبرة، شريطة أن يتم التحكم فيها بنجاح، مضيفا أنه سيتم توفير المعدات والأسلحة من قبل الجيش التركي، والذي يرى بأنه مكون اقتصادي ناجح لتركيا، من خلال الاستثمار الأمني وتسمى بمصطلح العسكرية "المرتزقة"، واصفاً إياها بأنها ستزيد من "صادرات" تركيا، باعتبارها خدمة مصدرة للخارج، على أن تكون بديلاً لانتشار قوات من الجيش التركي الأكثر تكلفةً.
في مداخلة للنائب والسفير التركي السابق في إيطاليا أيدين عدنان سيزجين، في البرلمان يوم 21 ديسمبر الماضى، حول اتفاق الدفاع التركي الليبي، ادعى أن مواد الاتفاق الليبي التركي تهدف إلى تجاوز المجلس التشريعي في إرسال قوات إلى الخارج، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتخللها كلمة "منظمات الأمن والدفاع" و "المدنيون من المنظمات الأمنية" في محاولة لإفساح الطريق أمام شركة "سادت " الأمنية التركية الخاصة، كما اتهم سيزجين حكومة أردوغان بالبحث عن طرق لنقل الجهاديين في منطقة إدلب السورية إلى ليبيا.
وأضاف النائب التركي والسفير السابق لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أحمد أحمد كامل عروزان، في الجلسة البرلمانية نفسها، أن النسخة التركية للاتفاقية تختلف عن النسختين العربية والإنجليزية حيث أن النص التركي فقط يشمل "مدنيين من المنظمات الأمنية"، وأشار أنه في حالة وجود خلاف، يجب أن يحتكم للنص باللغة الإنجليزية.
هذا في الوقت، الذي رحب فيه شريك أردوغان الخفي في الائتلاف، الحزب الوطني الموالي لروسيا (فاتان بارتيزي) بفكرة إنشاء شركة أمنية مرتزقة، بديل عن الجيش التركي، الذي قد يتسبب في اشتعال حرب بالوكالة ضد حلفاء الناتو.
بدوره صرح إسماعيل هكي بيكين، رئيس الاستخبارات السابق والحليف المقرب من دوجو بيرنسك ، رئيس الحزب الوطني "فاتان بارتيزي"، إن هناك العديد من الأفراد العسكريين المتقاعدين وبعضهم من قيادة القوات الخاصة التركية ، سينضمون إلى هذا الجيش الخاص، مدعين أنه سيكون العديد من بين سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة مستعدون للقتال من أجل المال.
وكشف بيكين ، عن مناقشة السلطات التركية إنشاء وحدة شبه عسكرية خاصة تجمع المعلومات الاستخباراتية والتفاوض مع الخصوم والخطف أو إسكات النقاد في سوريا، نيابة عن وكالات الاستخبارات التركية عندما اندلعت الحرب الأهلية في عام 2011.
كما كشف مقطع صوتي تم تسريبه في عام 2013، وأكدت محكمة تركية صدقه أنه تم سماع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى يناقشون إمكانية التدخل في سوريا في عملية سرية تحت "راية زائفة" أجرتها وكالة الاستخبارات التركية MİT، حتى تظهر وكأن العملية الاستخباراتية أجرتها مجموعة أو دولة أخرى.
وكشف التسجيل عن تصريحات رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان قائلاً "إذا لزم الأمر، سأرسل أربعة رجال إلى سوريا. [ثم] أطلب منهم إطلاق ثمانية قذائف هاون على الجانب التركي وإنشاء عذر للحرب ".
أشار موقع نورديك مونيتور، الى أن أردوغان يمتلك ما يقدر بحوالي مليارى دولار تحت تصرفه في عام 2020 بدعوى "احتياجات الدولة" من عمليات مخابراتية ودفاعية سرية؛ بدعوى الأمن القومي والمصالح العليا للدولة إلى جانب أغراض سياسية واجتماعية وثقافية؛ والخدمات غير العادية ، "بفضل اللائحة التى تم تشريعها في عام 2018، ويرى الموقع أنه من الطبيعي إنشاء جيش خاص يقاتل في الخارج؛ مما سيوفر فرصًا تجارية جديدة لعائلة أردوغان والدائرة الداخلية، بالنظر إلى حقيقة أن أردوغان ، سيطر على جميع الوكالات الحكومية المشاركة في إنتاج الأسلحة وتطويرها وشرائها.
هذا في الوقت الذي أشارت إليه التقارير نحو إدارة أردوغان، لجيش خاص، يتكون من مقاتلين وضباط سابقين، يزعم أنهم من سوريا، ويصف الخبراء العسكريين ان الزيادة في ميزانية الاستخبارات التركية في السنوات الأخيرة تشير إلى الدعم التركي للجيش السوري الحر بأموال لا يمكن تعقبها.
وعن مشاركة شركات عائلة أردوغان، في التحصل على مكاسب العمليات العسكرية في الخارج، أوضح الموقع، أن تقوم شركة يمتلكها أحد أبناء أردوغان، بتصنيع الطائرات العسكرية بدون طيار والتي تتحصل على كافة المناقصات العسكرية المربحة، والتي تم استخدام تلك الطائرات من طراز بيراقدار من قبل القوات الليبية المدعومة من تركيا.
كما تم بيع شركة BMC لصناعة السيارات ، التي استولت عليها الحكومة في عام 2013 ، بسعر مخفض للغاية لرجل الأعمال إيثام سانكاك ، الذي أعلن صراحة عن ولائه لأردوغان، في حين أن دافعي الضرائب الأتراك دفعوا ديون الشركة، علاوة على ذلك ، تم نقل شركة المنتجة للدبابات التابعة للجيش التركي إلى شركة BMC لمدة 25 عامًا من قبل الرئيس التركي في يناير الماضي.
كما أثبتت وثائق " ويكليكس" تورط صهر أردوغان الآخر بيرات البيرق عام 2016 من خلال آلاف رسائل البريد الإلكتروني صلته بتهريب النفط من العراق إلى تركيا، بما في ذلك تنظيم داعش في العراق وسوريا.
ويمتلك نجل أردوغان، الأكبر بوراك وهو رجل أعمال، عددًا كبيرًا من شركات الشحن بالشراكة مع صهر أردوغان ،" زيا إيلجن" ، ويشارك بلال ، ابن أردوغان الأصغر، في أنشطة تعليمية ومنظمات غير حكومية ، حيث يروج للفكر الإسلامي للأجيال الشابة من خلال منظمات الشباب التي تسيطر عليها الأسرة، والتي لن يجد الجيش الخاص صعوبة في تجنيد الشباب من هذه المنظمات.
ومن المعروف أن حكومة أردوغان، تساعد وتحرض الجماعات المسلحة في بلدان أخرى غير سوريا، ففي عام 2014 تم الكشف عن قيام شركة الطيران التركية Turkish Airlines بنقل الأسلحة والمعدات لمقاتلي بوكو حرام في نيجيريا.
