ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن المؤسسات الاقتصادية الحكومية التركية، التي تأسست بموجب قرارات المؤتمر الاقتصادي لأزمير، سجلت خسائر تاريخية بنهاية عام 2018، حيث ارتفعت خسائر المؤسسات الاقتصادية الحكومية بنحو 91 % لتسجل 11 مليار ليرة، مشيرة إلى أن ديوان المحاسبة التركي أعد تقريره العام للمراجعة التي أجراها للمؤسسات الاقتصادية الحكومية بالنيابة عن البرلمان التركي، كشف أنه خلال عام 2018 راجع ديون المحاسبات 28 مؤسسة اقتصادية حكومية.
وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن الخسائر، التي تم التوصل إليها في ختام أعمال مراجعة أنشطة المؤسسات الاقتصادية الحكومية، سجلت رقما قياسيا، ففي عام 2016 سجلت المؤسسات الاقتصادية الحكومية خسائر بقيمة 3.8 مليار ليرة، وارتفعت هذه النسبة في عام 2017 بنحو 48.9 في المئة لتسجل 5.7 مليار ليرة، لتواصل الارتفاع في عام 2018 وتسجل 11 مليارا و93 مليون ليرة في ختام العام.
وتابعت صحيفة زمان: ارتفع عدد المؤسسات المتضررة من بين المؤسسات الاقتصادية الحكومية التركية مقارنة بالعام السابق، ففي عام 2017 بلغ عدد المؤسسات المتضررة 16 مؤسسة، غير أنه في عام 2018 ارتفعت هذه النسبة إلى 18 مؤسسة، فيما سجلت هيئة خطوط سكة الحديد أعلى خسائر بقيمة بلغت 2.5 مليار ليرة، تلتها شركة خطوط أنابيب النفط بخسائر بلغت 2.4 مليار ليرة، ثم شركة توليد الكهرباء بخسائر بلغت 1.6 مليار ليرة.
وكان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، نقل عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، سيد تورون، تأكيده أنه لا يمكن للسلطة التركية الحاكمة أن تخدع الشعب أكثر من ذلك، عبر مشروع قناة إسطنبول، واصفًا إياه بكارثة، ولن يصرف انتباه الناس عن السيارات المحلية الخيالية، حيث تأتى تصريحات القيادى التركى المعارض وسط رفض عارم من الشعب التركى لمشروع قناة إسطنبول الذى يصر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على تدشينه.
