دفعت الأزمات الاقتصادية وكذلك استمرار نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى نهب أموال شعبه لصالح حلفائه القطريين فى نشوب معركة بين أتراك وقطريين على مواقع التواصل الاجتماعى، فى الوقت الذى تسبب فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا فى إغراق بلدية بالديون، فيما أعلنت شركة عملاقة إفلاسها نتيجة استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها أنقرة.
فى هذا السياق كشفت المعارضة التركية، تفاصيل خناقة بين الشعب القطرى والتركى، بسبب قناة إسطنبول، خاصة بعد انكشاف شراء الدوحة نسبة كبيرة من الأراضى فى تلك القناة، فى الوقت الذى يرفض فيه الأتراك تدشين هذا المشروع، حيث أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن خناقة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كان طرفاها المعارضة التركية وقطريين، بدأت تفاصيلها عندما أكد المتحدث باسم بلدية إسطنبول، مراد أونجون، عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، في تغريدة له باللغة العربية، انسحاب البلدية من مشروع قناة إسطنبول، بعد موجات شعبية وحزبية غاضبة من المشروع الذي أطلق عليه الأهالي قناة موزة، بسبب بيع الأراضي المحيطة بالمشروع لوالدة الأمير القطري، الشيخة موزة بنت مسند.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية: رد عليه رئيس قناة النور القطرية، عبدالله بن أحمد الهاشمي، في تويتة له باللغة التركية: سنستمر أيضًا في شراء الأراضي حول القناة، وسنستمر في دعم الاقتصاد التركي، فغضب عضو مجلس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، نادر أتامان، وقال في تغريدة باللغتين العربية والتركية: نحن لا نسمح لكم بإنشاء قناة إسطنبول، ولا نسمح لكم بأكل حق إسطنبول، وأراضيكم لا تصلح إلا للزراعة.
وأشار موقع تركيا الآن، إلى أن أن قناة إسطنبول هو اسم مشروع تركي لممر مائي اصطناعي على مستوى سطح البحر، تعتزم تركيا إنشاءه على الجانب الأوروبي منها، ليصل البحر الأسود ببحر مرمرة، ويربطه بذلك ببحري إيجه والمتوسط.
فيما أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، نه بالرغم من تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة، إلا أن كبرى الشركات تواصل إعلان إفلاسها واحدة تلو أخرى، حيث أعلنت شركة “Aker” عملاق قطاع الإنشاءات، أنها تقدمت بطلب أمام المحكمة التركية المختصة، خلال الأيام الماضية، لإعادة جدولة مديونياتها، بسبب تعرضها لأزمة مالية حادة.
وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن المحكمة المختصة منحت الشركة مهلة 3 أشهر لإعادة توفيق أوضاعها، وعينت عليها مراقبًا ماليًا وإداريًا؛ وبعد انتهاء المدة طلبت الشركة مهلة إضافية وإعادة جدولة جديدة للمديونية، إلا أن المحكمة رفضت طلبها.
وأشارت صحيفة زمان، إلى أن المحكمة أوضحت أنها ستبلغ فورًا مديرية التنفيذ بالعاصمة أنقرة بقرار إعلان إفلاس الشركة، دون الحكم بإلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على الشركة.
بدوره أكد موقع تركيا الآن، أن رئاسة بلدية بورصة التابعة لحزب العدالة والتنمية دفعت نحو 30 مليون و392 ألف ليرة تركية لصالح الترويج للخدمات الفندقية والسياحية بالبلدية في القنوات المحلية والعالمية حتى نهاية العام المقبل 2021، رغم ما تعانيه البلدية من مديونيات ضخمة في ظل حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان وفى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تضرب تركيا فى الوقت الراهن.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن رئيس البلدية عن حزب العدالة والتنمية، علي نور آقطاش، علق على استنكار بعض الصحفيين من دفع البلدية مبلغًا كبيرًا رغم مديونيتها لصالح برنامج الترويج في الفترة من 14 أكتوبر 2019 وحتى 14 أكتوبر 2021، قائلا :ولكننا لم نفلس بعد.
وأوضح موقع تركيا الآن، أن بلدية بورصة أنفقت في وقت سابق نحو 15 مليون و169 ألف و550 ليرة تركية على شراء الزهور، واستئجار الحافلات للخدمات الاجتماعية والثقافية، وشراء المواد الترويجية. وفى مارس 2019 أنفقت 3ملايين و76 ألف و500 ليرة لاستئجار حافلة لمدة 7 أشهر تستخدم في الخدمات الثقافية والاجتماعية والرياضية، وفي 28 مارس من العام نفسه دفعت إدارة البلدية 5 ملايين و894 ألف ليرة تركية لصالح مشروع الاستثمار الموسمي في المناطق الخضراء.
