رصد موقع SOFREP، أحد أشهر المواقع العسكرية، تاريخ التدخل القطرى في ليبيا وأسباب دعمها المالي لحكومة الوفاق الوطني والمليشيا التابعة لها تنفيذ مخطط الخراب وزعزعة الاستقرار، متوقعا تزايد هذا التدخل فى المستقبل في الأراضى الليبية.
توصل التقرير إلى مجموعة من الملاحظات الأساسية وهي: أولا، كانت قطر راعيا رئيسيا للميليشيات التي قاتلت نظام القذافي في الحرب الأهلية الليبية الأولى في عام 2011، وأكد على احتفاظها بوكلائها في المنطقة وتستخدم نفس الوسائل - المالية والسياسية - لدعم حكومة الوفاق الوطني.
ثانيا، يمثل تورط قطر في الحرب الأهلية الليبية الثانية خطوة استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضد الدول العربية، "من خلال رعاية حكومة الوفاق الوطني والميليشيات المتحالفة معها، تبرز قطر نفوذها إلى جانب تركيا والإخوان المسلمين".
ثالثا، من غير المرجح أن تغير قطر استراتيجيتها في الأشهر الستة المقبلة، فهناك احتمال واقعي بأن تزيد قطر من تمويلها لحكومة الوفاق الوطني والميليشيات التابعة لها لضمان أمن طرابلس ضد قوات حفتر، وتزيد الأموال المخصصة لحكومة الوفاق.
رابعا، من المرجح أن يؤدي اعتماد قطر على الدعم العسكري التركي في مواجهة العزلة العربية على تحديد حجم وطبيعة تدخلها في ليبيا.
خامسا، في حالة فوز حكومة الوفاق الوطني، من المرجح أن يزداد عرض القوة القطرية في ليبيا، وفي حالة فوز الجيش الوطني الليبي، من المرجح أن تحاول قطر الحفاظ على وكلائها في البلاد لزعزعة استقرار النظام.
حسب التقرير، يركز تدخل قطر في الحرب الأهلية الليبية بشكل أساسي على الدعم السياسي والمالي لحكومة الوفاق الوطني.
تعتمد حكومة الوفاق الوطني على مليشيات مختلفة في منطقة طرابلس والمدن المحيطة بها، وقال بعض قادة الميليشيات للصحافة إن تركيا وقطر تمولان 4000 مقاتل أجنبي أرسلتهم تركيا من شمال سوريا، وأفاد القادة بأن العشرات منهم قاتلوا مع القاعدة وداعش وجماعات مسلحة أخرى ضد الأكراد.
وتقول مصادر ليبية، إن القوات الموالية للسراج تلجأ إلى المرتزقة الأجانب من إريتريا وتركيا والإكوادور الذين يتلقون دعما لوجستيا من أنقرة والدوحة، وخلال الحرب الأهلية الليبية الأولى، انضمت قطر لشن غارات جوية بإرسال ست طائرات مقاتلة من طراز ميراج. كما دعمت قطر الميليشيات المناهضة للقذافي بالتدريب العملي والتمويل والدعم اللوجستي ومعدات الاتصالات والأسلحة لتجاوز حظر الأسلحة.
وتدعم قطر أيضا مليشيا سرايا الدفاع الإرهابية التي تقاتل من أجل حكومة الوفاق الوطني، حيث يتم تزويدها بالأسلحة والمركبات من قبل قطر وتركيا في انتهاك لحظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وأضاف التقرير، أن الأموال القطرية لحكومة الوفاق الوطني والميليشيات التابعة لها تضمن بقاء النظام الليبي الغربي، ولكن ليس تقدمه ضد قوات الجيش الوطني الليبي.
وأشار التقرير إلى أنه "بعد وفاة القذافي، احتفظت قطر بالميليشيات التي تعمل بالوكالة عنها في المنطقة واستمرت في دعمها ماليا. وأعلن أسامة كبر، مهرب أسلحة ليبي، أن قطر استخدمت مهربين تونسيين لنقل الأسلحة إلى ليبيا في عام 2011.
كما يؤكد التقرير، أن الجيش الوطني الليبي يمثل تهديدا كبيرا لقطر ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من ضمنها أن الجيش الوطني الليبي يقف في طريق زيادة النفوذ القطري في شمال إفريقيا.
"في 8 يونيو 2020، قدم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري أدلة صوتية ومرئية ووثائقية على التدخل السياسي والعسكري الهائل من قبل قطر في ليبيا منذ ثورة 2011. وشمل التدخل موجة من الاغتيالات (بما في ذلك محاولة اغتيال حفتر)، وتجنيد ونقل مسلحين ليبيين إلى سوريا، وتمويل الجماعات المتطرفة، والتدريب على تقنيات القصف من خلال نشطاء حماس من لواء خان يونس. عبر محمد حمد الهاجري، القائم بالأعمال في السفارة القطرية في ليبيا، والمسئول الاستخباراتي اللواء سالم علي الجربوي، الملحق العسكري".
وتناول التقرير الأهداف الأمنية لقطر في ليبيا، مشيرا أن موقف حكومة الدوحة في الحرب الأهلية الليبية تمليه المصالح الإقليمية لتركيا.
وتناول التقرير الأهداف الاقتصادية لقطر، حيث أشار إلى أن ليبيا دولة غنية بالنفط، وهو عامل جذب الدول الأجنبية للانخراط في الحرب الأهلية.
وأضاف التقرير: "من المرجح أن تسمح جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا لقطر وتركيا بإبراز قوتهما في المنطقة، لكسب النفوذ على عقود النفط وموانئ البلاد على البحر المتوسط".
كما أضاف التقرير أن من غير المرجح أن توقف قطر وتركيا جهودهما لزيادة نفوذهما في ليبيا حتى بعد سيطرة محتملة للجيش الوطني الليبي. هناك احتمال واقعي أن تحاول قطر الحفاظ على اتصالاتها مع الميليشيات العميلة في المنطقة وتهريب الأسلحة لها.
ومن المرجح أن يؤدي انتصار الجيش الوطني الليبي إلى تفاقم أزمة النفط والغاز في قطر، حيث ستنضم ليبيا إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وروسيا، والتي تعد أيضا من كبار مصدري النفط والغاز، ومن المرجح أن يبذل تحالفهم جهودا لعزل قطر والحد من صادراتها.
