لم يجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أفضل من أمير قطر تميم بن حمد، ليبيع له الوهم ويستنزف ثروات الدوحة من أجل دعم اقتصاد أنقرة المنهار، فمنذ المقاطعة العربية لقطر عام 2017 بسبب دعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، ويعمل الديكتاتور العثمانى على استنزاف أموال الإمارة الخليجية بحجة حماية عرش بن حمد.
ومؤخرا، أفادت قائمة تحليلية للمركز المالي للبنك المركزي التركي أن البنك تلقى 10 مليارات دولار من اتفاق مبادلة عملة أبرمه مع قطر، حيث أبرم اتفاقا لزيادة اتفاقه لمبادلة العملة مع قطر إلى 15 مليار دولار من خمسة مليارات دولار، لتسهيل "التجارة الثنائية" بالليرة التركية والريال القطري و"دعم الاستقرار المالي في الدولتين"، مما قدم بعض التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه لتعزيز الاحتياطيات المستنزفة ودعم الليرة التركية.
وكانت رويترز ذكرت منذ عدة أيام أن أنقرة ناشدت على وجه السرعة قطر والصين توسعة خطوط مبادلة قائمة، والمملكة المتحدة واليابان بشأن إمكانية إنشاء خطوط.
ورفض البنك المركزي التركي التعليق على ما إذا كانت اتفاقية مبادلة العملات بين قطر وتركيا وراء زيادة الأصول الأجنبية لديه.
وسعت أنقرة للحصول على تمويل عاجل من الدوحة ودول أخرى لتفادي انهيار العملة إذ يقول المحللون إنها قد تحتاج عشرات المليارات من الدولارات.
وقال البنك المركزي التركي إن اتفاق مبادلة العملة مع نظيره القطري، الذي رفع حد الاتفاق الحالي الذي كان يوازي 5 مليارات، سيدعم الاستقرار المالي والتجارة.
ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق في وقت سابق من الشهر الحالي مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، مما حدا المسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج.
وهبط صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي هذا العام إلى 26 مليار دولار من 40 مليارا ويرجع ذلك لتدخل البنك لدعم استقرار الليرة، بحسب محللين. وتبلغ التزامات الدين الأجنبي لتركيا 168 مليار دولار في 12 شهرا.
وقال محللون من جولدمان ساكس إن الدعم من قطر "يسد فقط ثلث فجوة التمويل تقريبا التي نتوقعها لعام 2020"
ويأتي التعهد بالمساعدة من الإمارة الخليجية، وهو نتاج جولة ترويجية في المنطقة قام بها مسؤولون أتراك بارزون، بعدما تفاقمت أزمة العملة التركية هذا الشهر. وتبعت عقوباتٍ أميركية في وقت سابق من الأول من أغسطس سياساتٌ اقتصادية حولها الكثير من علامات الاستفهام. وجاءت تلك العقوبات رداً على استمرار احتجاز المبشر الأميركي القس أندرو برانسون في تركيا إلى جانب أكثر من عشرة غيره من الأميركيين.
وبينما أخذ المستثمرون تعهد قطر في البداية على أنه إشارة إيجابية، وهو ما قاد إلى ارتفاع حذر في سعر الليرة التركية خلال موجة صعود قصيرة، قال الكثير من المحللين إن الأموال لن تُحدث فارقاً كبيراً بسبب حجم المتطلبات التمويلية لتركيا وهشاشة اقتصادها. وخسرت الليرة نحو 40 % من قيمتها هذا العام وقفز التضخم إلى نحو 16 %.
ومع ارتفاع الاستثمارات القطرية في تركيا إلى أكثر من 20 مليار دولار في السنوات الأخيرة، صارت تركيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للإمارة الخليجية، حيث تفوز شركات البناء التركية بعقود مغرية لإقامة البنى التحتية في قطر.
ومؤخرا وبعد نجاح الحملة السعودية لمقاطعة المنتجات التركية بسبب تدخلاتها السافرة في الشئون العربية، فتحت الدوحة أسواقها بالكامل للمنتجات التركية من أجل إنقاذ اقتصاد أردوغان من الخسائر المهولة التي تكبدها بفعل هذه المقاطعة.
