ما تزال لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، والتي ما تزال مسودة محل جدل واسع بين جموع العاملين بالشركات نحو 192 ألف عامل في 118 شركة، بخلاف العمالة المؤقتة والمتعاقدة ، ولا سيما في العديد من المواد المتعلقة بالأجور والمزايا والعلاج .
ويوميا تبدى اللجان النقابية للشركات اعتراضها على اللائحة ككل، في حين اعترضت بعض النقابات على بنود محددة منها ، في الجانب الأخر يرى الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن اللائحة واحدة من بين 6 لوائح أخرى تهدف إلى الصالح العام والمقصود هنا الصالح العام للشركات ككل والصالح العام للاقتصاد المصرى، وبالتالي ال 100 مليون مصري .
فالوزير يرى أن مصلحة ال 100 مليون مصري أهم من مصلحة ال 192 ألف عاملا في قطاع الأعمال،ومعه حق مما يستدعى تطبيق اللائحة، ولا سيما أن الشركات تعمل في جزر منعزلة ولا تحكمها لائحة موحدة السنوات الماضية ، وهذا يمنح مزايا للبعض ويحرم البعض الأخر خاصة شركات التجارة الاقل أجورا .
وفى واقع الأمر فالوزير المسؤل الأول عن الشركات لا يريد "إعدام " العمال أو سلبهم حقوقهم بقدر ما يهمه وضع إطار واحد وسليم للشركات تسير عليه، مما يكفل الشفافية وحماية أموال الشركات وعدم وجود فروق كبيرة بين العامين وبعضهم البعض سواء في الشركة الواحدة، أو في الشركات المختلفة.
والوزير أيضا من خلال متابعته لأوضاع الشركات لاحظ مثلا إنه فيما يتعلق ببند المزايا أو المناسبات، هناك شركات تمنح العمال 18 شهرا وشركات تمنح 3 أشهر وشركات لا تمنح تماما لعدم قدرتها المالية ، وهذا ليس ذنب العامل الذي يعمل في شركة خاسرة أو ضعيفة كما إنه أيضا ليس مكافأة للعامل الذى يعمل في شركة رابحة أو شركة صناعية كبيرة .
واعتقد من واقع متابعتى لشركات قطاع الأعمال العام لسنوات ، أن هناك خلاف واضح بين العمال وبين الوزير، يرجع في الأساس لعدم وجود رؤية واضحة تقرب وجهتى النظر وتبرز خطة الوزير بجانب عدم اطلاع من أغلب العمال على اللائحة الجديدة ورفضها بدون مطالعتها ، وبالتالي فأنا أدعو إلى تحديد النقاط التي عليها توافق وإقرارها.
ثم النظر إلى النقاط التي يمكن تعديلها لمصلحة الطرفين وتعديلها، وأخيرا النقاط الخلافية يمكن إرجاؤها فيما بعد، لحين إجراء كافة الدراسات عليها دون التأثير على العمال بشكل أو باخر بعدما قضوا كل حياتهم في قلاعهم الصناعية والتجارية واعتادوا على حقوق مالية حتى وإن كانت مخالفة في بعض بنودها .
إن المصلحة العامة تقتضى إنهاء حالة الجدل التي لا احد يستفيد منها لا الوزارة ولا الشركات ولا العمال والتحرك سريعا من النقابات العامة واتحاد العمال ، لرأب الصدع، فالشركات لا تكون شركات إلا بعمالها والوزارة لا قيمة لها إلا بشركاتها وكلى ثقة أن الدكتور هشام توفيق ليس "محاربا " للعمال بقدر ما هو يعتبرهم جزء من مشروع التطوير والتحديث، بل هم الجزء الأهم لدى الوزير فى مشروع التطوير والارتقاء بالشركات، خاصة شركات القابضة للأدوية التى تعانى من مشكلات كثيرة ،وتحتاج لضخ دماء جديدة فيها، بداية من قيادات القابضة حتى قيادات الشركات التابعة؛ لتعود كما كانت وتقود قطاع الصادرات مجددا .
