تعد شركات القطاع العام شريان الحياة للصناعة الوطنية والتي ظلت على مدار السنوات الماضية تعانى من الإهمال وتراجع معدلات الإنتاج بعدما كانت تحتل صدارة الإنتاج المحلى وتنافس بمنتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية، ولعل أبرز مثال على ذلك شركتي "قها وإدفينا" للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة ممثلة في وزارة التموين بالبدء في تطوير هذه الشركات لتعزيز قيمة المنتجات الوطنية فى السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وأيضا زيادة الفرص التصديرية.
تطوير شركات القطاع العام يجب أن يتم بالتوازي مع تدريب وتأهيل العاملين واختيار القيادات المؤهلة لتولى إدارة هذه الكيانات وأن يكون الاختيار من ذوى الخبرة والكفاءة، وأن لا تقتصر عملية التطوير على البنية التحتية وخطوط الإنتاج ومعدات حديثة فقط، دون النظر الى العنصر البشرى واعتباره المحور الرئيسي في أي تطوير تشهده المؤسسة، وأن يتم اختيار من يتولون مسئولية شركات القطاع العام من ذوى الخبرة والكفاءة حتى نجنى ثمار ما يتم من تطوير وهو ما يسعى إليه حاليا الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لإعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية لتتصدر الصناعة الوطنية المشهد.
ما ستشهده شركتي "قها وإدفينا" من تطوير خلال الفترة المقبلة نأمل تعميمه على جميع شركات القطاع العام في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية والسلع الاستراتيجية من أجل عودة ريادة الصناعة الوطنية لتتربع على عرش الأسواق المحلية والخارجية، وسد فجوة الإنتاج المحلى من هذه الصناعات وتقليل الكميات المستوردة من السلع الأساسية والتي تستنزف العملات الأجنبية بشكل دوري، وأن يتم تشجيع العاملين من ذوى الخبرة والكفاءة بتقلدهم المناصب القيادية دون تهميشهم بحجة أنهم ليسوا من أهل الثقة، وهو ما يحدث حاليا للأىسف في بعض الشركات والتي تتراجع دورها سواء في معدلات الإنتاج أو المنافسة في الأسواق على المستوى المحلى أو الإقليمي، وأصبح من يتولون قيادتها يقتصر على تيسير الأعمال فقط وتحقيق خسائر كبيرة وهو ما أكده هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات سابقة، بأن هناك 53 شركة تلاحقها الخسائر، بينها 26 شركة خسارتها تصل إلى 93%، وأن الدولة تعمل خطة متكاملة لإنقاذها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة