توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن تتجاوزصادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بنهاية العام الحالى نحو 5.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات للسوق الإفريقي وحدها تستأثر بنحو 1.250 مليار دولار معربا عن عدم رضائه بهذا الرقم من الصادرات واصفا إياه بالمتواضع لأن الإمكانيات التصديرية للشركات المصرية تؤهلها للأكثر من هذا الرقم استنادا للمستوى المرتفع من الجودة والقرب الجغرافى مقارنة بمنافسينها إضافة إلى سلسلة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية يتمتع بموجبها المنتج المصري بالعديد من المزايا التفضيلية.
جاء ذلك خلال الندوة الاليكترونية التى نظمها المجلس بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى "طريقك لافريقيا " وكان موضوعها الاول تونس وغانا.
وقال أبو المكارم، إنه بعد إقامة أكثر من مركز لوجيستي فى كينا وغانا مطلوب التركيز خلال الفترة القادمة على إقامة عدد آخر من المراكز فى عدد من الدول الإفريقية الأخرى، كما طالب بالبدء فى التفاوض حول عدد جديد من الاتفاقيات التجارية التى من شأنها خدمة النفاذ بالصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية فى أسواق جديدة، مشيرا إلى أنه لم يتم إبرام أية اتفاقيات جديدة خلال الفترة الماضية، وأن الفترة القادمة تتطلب العمل على التوازى ما بين تفعيل الاتفاقيات القائمة والتفاوض حول اتفاقيات جديدة.
ونوه إلى ما واجهه المصدرون خلال الفترة الماضية من وقف بعض الدول من أعضاء الكوميسا للاتفاقية معربا عن تقديره للدور الذى لعبته المكاتب التجارية فى حل هذه المشكلة كما حدث فى كينيا، وأشار إلى أنه قد تحدث بعض المشاكل التى تستوجب التحرك السريع ويتم هذا من خلال مجهودات شخصية بمخاطبة الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى الدول التى تعانى فيها الصادرات من مشاكل وقد يتم تسويه وحل هذه المشاكل بشكل شخصى وقد يكون بعض التعطيل لدخول الصادرات مرجعه أسباب سياسية تستوجب تدخل حكومى وهو مايتطلب العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية فى كل دولها.
وقال أبو المكارم، إن الفترة الحالية وما خلفه كوفيد-19 من تداعيات سلبية على حركة التجارة العالمية جعل واحد من أهم التحديات التى تواجهنا حاليا هو منصات البيع الالكترونية حيث أصبح الغالبية من الشركات المصدرة تعمل من خلالها وانطلاقا من هذا أصبح هناك حاجة قوية لإقامة منصه للبيع الإلكترونى لإفريقيا شريطة أن تتسم باليسر وسهوله الاستخدام معربا عن استهداف المجلس لحجم صادرات للسوق الأفريقي لا يقل عن المليار ونصف مليار دولار بنسبة زيادة تتراوح مابين 20-25% خلال عام 2021 .
وقال إن المطلوب توفير تمويل بأسعار فائدة مميزة عما هو عليه الآن للمصدرين والمصنعين فضلا عن ضمان فعال للصادرات، مشيرا إلى أنه جارى إنشاء شركة لضمان الصادرات بالتعاون مابين البنك المركزى وبنك تنمية الصادرات وعدد من البنوك الاخرى برأسمال 600 مليون دولار للإسراع فى عمليه ضمان الصادرات وحل واحدة من المشاكل التى تواجه الصادرات للسوق الأفريقي وهى مخاطر عدم السداد .
وأعلن إن المجلس يسعى وبقوة إلى التعاون مع العديد من الجهات لإقامة عدد من المراكز اللوجيستية التى تخدم على الصادرات المصرية فى السوق الإفريقي كما هو الحال بالنسبة للسودان التى يتم العمل فيها على قدم وساق من أجل مركز تجارى بها مشيرا إلى زيارة قريبه للسودان للبدء فى ترتيبات إنشاء المركز التجارى.
وأكد أبو المكارم إن حلم ال100 مليار دولار ليس بعيد المنال ولكنه يحتاج الى مزيد من التركيز على القطاعات كلها وليس فقط على البلاستيك والاسمدة لتصبح كلها قطاعات حصان أسود .
