تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا الهامة أبرزها، الجدارة الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية، فيما يتعلق بالاقتصاد، بينما أصبحت الجهود السعودية للقضاء على الفساد محل اهتمام البعض، فيما سيطرت الانتخابات الأمريكية على جزء منها.
أمل عبد العزيز الهزانى
أمل الهزانى: حينما أحبط عمل المفسدين
قالت الكاتبة أمل الهزانى، في مقالها بصحيفة "الشرق الأوسط"، إن حجم الفساد الذي تحدث عنه الأسبوع الماضي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ليس أمراً هيناً، لأنه من الصعوبة أن تقف أمام أكثر من 20 مليون مواطن وتصارحهم بحقيقة مرة، مفادها بأن 247 مليار ريال إضافة إلى أصول بعشرات المليارات، كلها من مقدرات الدولة، كانت تنهب منذ عقود مضت بما يصل إلى 15 في المائة من ميزانية الدولة الغنية.
حجم المال المسترد بضخامة ميزانيات دول شمال أفريقيا مجتمعة. هذا أمر أشبه بالزلزال الذي ضرب أساسات الاقتصاد السعودي، وانعكس سلباً على التوظيف وعلى المشاريع التي رصدت لها أموال ولم تنفذ، خصوصاً ما يتعلق بالبنى التحتية. والمفارقة العجيبة، التي شكلت تحدياً جدياً للحكومة السعودية، أنه في عام 2016 الذي بدأت خلاله خطط الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي تطرح على الطاولة المركزية للحكومة، انهارت أسعار النفط، وبلغت 36 دولاراً للبرميل بداية العام! كيف إذن يمكن تحقيق رؤية ذات أبعاد أفقية ورأسية عميقة تتطلع للنجاح في وضع اقتصادي غامض، تحيط به شبهات الفساد، وخلال انحناء مؤشر النفط نزولاً بسبب معضلة اختلاف دول "أوبك+" حول كمية الإنتاج؟ كانت مرحلة عصيبة بمعنى الكلمة، وكأن الطموحات وصلت وحيدة في قطار منتصف الليل.
المشكلة في الفساد ليست في أنه ينتقص من الموارد والثروات فحسب؛ بل أيضاً في أنه يصنع ثقافة مؤسسية تعم ولا تخص، وأسوأها أنها قد تطال النظام العدلي الذي يُعدّ شرف الدولة. حديث ولي العهد الأخير تناول أكثر من ملف، حققت السعودية فيه قفزات كبيرة خلال السنوات الأربع الأخيرة، كالإسكان ورفع نسبة تملك المنازل، والتقدم التقني، وملف المرأة. لكن في رأيي أن ملف مكافحة الفساد؛ سواء المالي أو الإداري، هو الذي حمى هيكل الدولة ومكنّه من أن يصمد واقفاً رغم ما مر به من هزات زمنية متعاقبة. عندما يقول ولي العهد السعودي إن مستردات الفساد شكلت 20 في المائة من الإيرادات غير النفطية، وإنه بذلك استطاع حماية رواتب الموظفين، فإننا نستطيع قراءتها بشكل أقل دبلوماسية ونقول إننا كنا على شفير أزمة اقتصادية حادة كانت ستطال القطاع الحكومي، لولا جدية كبح الفساد وكف أيدي المفسدين. حتى أصبحنا مضرب المثل لدول تعاني فساداً ينخر جسدها، تتمنى استعارة هذه العزيمة التي بدأت حربها ضد الفساد من الطبقة النخبوية.
هل يمكن لبلد غني بالنفط والغاز أن يتأزم أو ينهار اقتصادياً؟ الإجابة: نعم، والأمثلة كثيرة؛ إيران، والعراق، ونيجيريا، وفنزويلا، وهي أكثر فقراً من دول لا تمتلك مواردها، لكنها استطاعت أن تفتح صفحة بيضاء جديدة، وترسم نفسها من جديد بالتصميم والإرادة اللذين كانا وقود انطلاقها. العزم والقوة في محاربة الفساد أنقذا اقتصاد المملكة من ضربة كانت ستفضي إلى وضع ليس فقط موجعاً؛ بل أكثر إيلاماً، لأنه جاء من عمق النسيج الداخلى.
الفاسد ليس فقط سارقاً ومحتالاً وخائناً للأمانة، الفاسد كان مواطناً حتى فقد البوصلة، وضل قلبه عن محبة وطنه، وآثر نفسه عليه.
منى بوسمرة
منى بو سمره: جدارة عالمية لاقتصاد الإمارات
أوضحت الكاتبة منى بو سمره في مقالها بصحيفة البيان الإماراتية، أن المؤشرات، التي تصدر عن جهات دولية تُعد مرجعيةً في مجالاتها، على أن البنية القوية، مالياً واقتصادياً، للإمارات تؤهّلها لدور محوري ورئيس في رسم مسارات اقتصاد المستقبل، كما تجعلها، في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعاني فيه العالم من آثار جائحة "كورونا"، شريكاً ومساهماً حيوياً في تمكين العالم من تجاوز مختلف التحديات.
وأدركت دبي مبكراً المستقبل الاستثنائي الذي يتميز به القطاع، ما حقق لها - بوضوح رؤيتها واستراتيجيتها الطموحة، ومثابرتها، والثقة الدولية بقوة اقتصادها- مكانةً رياديةً كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، ورغم ما تحقق فإنها تطمح إلى أبعد من ذلك في قطاع يُنتظر وصول الإنفاق على منتجاته وخدماته الحلال عالمياً إلى 2.4 تريليون دولار بحلول 2024، وللتميز في هذا المجال يحفز حمدان بن محمد مزيداً من الهمم، ويبث التفاؤل بقوله "الطموحات كبيرة والعمل مستمر والتحدي العالمي الراهن إلى زوال.. نواصل رصد الفرص وتطويع الخطط للوصول إلى أهدافنا الاستراتيجية رغم كافة الصعوبات.. روابطنا الاقتصادية القوية ووضوح الرؤية للمستقبل وامتلاك مقومات التميز ضمانات ترسّخ جدارة دولتنا كشريك في ريادة مسيرة تطوير الاقتصاد العالمي".
لا شك أن الإمارات باتت اليوم محط أنظار العالم أجمع، بما أثبتته من قدرات وتجربة حلقت من خلالها بعيداً عن الآثار التي تسببت بها الجائحة للعالم، وباستمرارها في خططها ومشاريعها وبرامجها دون توقف أو تغيير، أكدت، بما لا يختلف عليه اثنان، أنها الأكثر جدارة في ابتكار وتطوير حلول لصناعة وتعظيم الفرص في الاقتصاد، وكذلك في مختلف القطاعات ذات المساس بحياة الإنسان ومستقبله.
دبي - على وجه الخصوص - لا تلتفت إلى الوراء لما حققته من إنجازات، وإنما تعمل وفق استراتيجية متقدمة وخطط مدروسة لتكون على الدوام سباقة في تحقيق أقصى استفادة من توقعات وفرص المستقبل، وهذا ما نشهده بوضوح في مبادرات يومية لتعزيز مزيد من التنوع الاقتصادي، والمناخ الجاذب للاستثمار ورؤوس الأموال، والارتقاء بالشراكات الدولية، والتكاتف مع الشركاء الاستراتيجيين في ترسيخ قواعد أكثر صلابة تكون ضمانة لنمو وتطور الاقتصاد العالمى.
هذه المكانة التي تتعزز باستمرار للإمارات ودبي تحوّل تجاربها إلى مرجع موثوق وركيزة لرسم خرائط العالم الجديد، والمستقبل الأفضل، في الاقتصاد وغيره من المجالات.
بشار جرار
بشار جرار: لم الحكم فى أمريكا؟
أكد الكاتب بشار جرار في مقاله بصحيفة الرؤية الإماراتية، أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقاً فيما يصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه سرقة لانتخابات فاز فيها بأغلبية كبيرة.
جو بايدن، الرئيس المنتخب - ولا بد لكل من يتوخى الحياد والدقة إضافة صفة المفترض ـ يتهم ومن ورائه حزبه الديمقراطي ووسائل الصحافة التقليدية والجديدة، ترامب والحزب الجمهوري وما لا يقل عن 72 مليون أمريكي، برفض الإقرار بالهزيمة، وذلك يمثل تهديداً خطيراً للديمقراطية نفسها على حد تعبير الرئيس السابق باراك أوباما، الذي لعب دور قارئ البيان رقم واحد، فيما سمَّوه الربيع العربي، والتي حاول من خلالها فرض من اعتبرهم إسلاميين معتدلين على السلطة.
هؤلاء المعتدلون الذين لا يمتطون الديمقراطية ـ التي يخاف عليها أوباما - سوى مرة يصلون من خلالها عبر الصناديق، يعبثون بها بالمال السياسي، فإن لم يكفِ، تلاعبوا بالنتائج مهددين بحرق البلاد. للأسف انخدع كثير لا يزالون عرضة للمزيد جراء ثقافة القطيع أو الإذعان للبلطجة بذريعة اتقاء الفتن، لكن الأمن والقضاء في أمريكا مصونان من قبل الدولة العميقة في مفهومها الاعتباري وافر الاحترام والحقيقي عظيم المهابة، وثمة شعار اتُخذ ضمن ذلك، قبل 17 عاماً للإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين: حملة الصدمة والهيبة.
إن صدق ترامب بأن التزوير كان منهجياً وتمكن فريق محاميه بقيادة رودي جولياني من إثبات ذلك، وخاصة برنامج دومنيون الحاسوبي ومصفوفته الخاصة باحتساب الأصوات، والتي بقدرة قادر قامت بتحويل الآلاف المؤلفة من أصوات الجمهوريين إلى ديمقراطيين، فإن الأمر شبه محسوم أمنياً وقضائياً ورغم أنف السلطة الرابعة.
للأمانة، ما جرى في هذه الانتخابات يسيء إلى صورة أمريكا ويهدد مستقبلها، لا بل إن غياب الحسم الآمن قد يهدد مصير الاتحاد، باندلاع أعمال عنف قد تضع البلاد على شفير حرب أهلية.
الوضع في غاية الخطورة، في حال ثبوت مزاعم ترامب، أما في حال عدم انتصار القضاء له، فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية ستضغط باتجاه انسحاب مؤقت يؤسس إلى عودة مظفرة بعد 4 سنوات قد تكون مكللة باستعادة الجمهوريين لرئاسة مجلس النواب، هذا المجلس الذي يملك غالبيته العددية الآن في حال وصلت الأمور إليه.
الجمهوريون يملكون الأصوات الكافية، حيث تملك كل ولاية نائباً واحداً تختاره مجالس نواب الولايات الـ50، وهي في غالبيتها الكبرى جمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة