تمر، اليوم، الذكرى الـ103، على الوعد المشئوم "وعد بلفور" على خلفية قيام وزير الخارجية البريطانى "آرثر جيمس بلفور" بإرسال رسالة إلى اللورد "ليونيل وولتر دى روتشيلد" يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين، وهى الرسالة التي عرفت باسم وعد بلفور، وذلك فى 2 نوفمبر عام 1917.
لكن يبدو أن المخطط لإنشاء وطن لليهود لم يبدأ فى التاريخ سالف الذكر، فكانت بريطانيا تخطط لإنشاء وطن صهيونى يضم الجاليات اليهودية فى أوروبا والعالم، وكانت لديهم عدة أماكن وخيارات من بينها فلسطين وقبرص وأوغندا فى أفريقيا، لكن أيضا كان من ضمن المخطط إقامة وطن لليهود فى العريش.
ووفقا لكتاب "الوظيفة اليهودية من أرتحششتا إلى بلفور" تأليف فهد حجازى، تزامن الإعلان عن البرنامج السياسى للمؤتمر الصهيونى الأول مع تدفق يهود أوروبا الشرقية إلى بريطانيا والولايات المتحدة، ولم يكن جوزيف تشمبرلين، رئيس الحكومة آنذاك، مرتاحا لهذه الهجرة خوفا على الانعكاسات السلبية على الاقتصاد البريطانى ومن مزاحمة الأيدى الرخيصة للمهاجرين اليهود للطبقة العاملة فى بريطانيا، لذلك تبنى هجرة اليهود إلى العريش أو أوغندا أو أى منطقة أخرى.
اقترح "تشرمبرلين" لإقامة وطن لليهود بمنطقة العريش، لم يجد قبولا أو ترحيبا خاصة من جانب لجنة الخبراء الصهيونيين التى رفضت الاقتراح بحجة أن العريش تفتقر إلى المياه، ثم لأن توطين اليهود فيها يثير مشاكل لبريطانيا مع مصر.
وبحسب الموسوعة الفلسطينية، فقد التفتت بريطانيا إلى فكرة تهجير اليهود إلى وطن لهم، وتحديدًا عام 1902 عزمت الحكومة البريطانية التي كان وزير خارجيتها آرثر بلفور، على منح اليهود وطنًا لهم في شرق إفريقيا ثم فكر في تسكينهم بمدينة العريش المصرية.
لم تنجح هذه المحاولات وخلال الحرب العالمية الأولى نشطت الحركة الصهيونية وتواصلت مع ألمانيا وبريطانيا ورجال السياسة في هذه الدول من أجل إقناعهم بأن فكرة الوطن القومي لليهود سيصب في مصلحتهم، وأكدوا لهم أن دولتهم المزعومة ستكون حافزًا لليهود في الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الحكومة هناك من أجل مناصرة الحلفاء.
وفي يونيو عام 1917، التقى زعيم الحركة الصهيونية العالمية حاييم وايزمان ووالتر روتشيلد باللورد البريطاني كتشنر، في يونيو 1917 حيث طلب قائد الجيش البريطاني من زعماء الحركة الصهيونية صياغة مسودة بيان يعكس رؤية الحركة الصهيونية حول فلسطين ليتم صياغته إلى بيان يُعرض على الحكومة البريطانية للنظر فيه.
