خضع ملف شركات قطاع الأعمال العام في الفترة الماضية إلى مراجعات كثيرة، تهدف فى مجملها إلى إعادة هذا الملف إلى مساره الطبيعي ووقف الخسائر، ومن بين هذه المقترحات وضع خطط جديدة لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة، ولكن هل من الممكن أن يكون الصندوق السيادى هو الحل فى إنجاح هذه الشركات بأن تؤول إليه إدارة الشركات؟
من جانبه، طالب مصطفى أبو زيد خبير اقتصادى مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بضرورة إدارة أصول شركات القطاع العام بواسطة صندوق مصر السيادى، والعمل على تسويقها بالشكل الأمثل، بما يتناسب مع طبيعة كل أصل وموقعه ليتيح ضخ استثمارات فيها لاستمرار إنتاجيتها والمحافظة على العمالة الموجودة بتلك الشركات.
وأضاف أبو زيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه منذ سنوات وقطاع الأعمال العام يتكبد خسائر بمليارات الجنيهات سنويا مما زاد من العبء على خزينة الدولة، وبات تطوير شركات قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة ضرورة ملحة للاستفادة من كافة الأصول المستغلة وغير المستغلة، لتعظيم القيمة المضافة لتلك الشركات من خلال العمل على تطوير النظم الإدارية والفنية والتكنولوجية إلى جانب استغلال الاراضى غير المستغلة التابعة لقطاع الاعمال العام أما بالبيع واستخدام تلك المبالغ في عملية التطوير أو الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أفضل عائد.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في تثمين الاراضى بشكل مبالغ يصعب معه بيعها، مثلما حدث فى أغسطس الماضى خلال طرح قطعتين من الأراضى في إطار خطة لبيع 205 قطع أرض تمتلكها شركات تابعة وفقا للاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في عام 2018 لتطوير قطاع الاعمال العام.
وأرجع أسباب فشل أغلب شركات قطاع الأعمال العام فى تحقيق أرباح، إلى فشل الإدارة، وعدم تطوير وتغيير مجالس الإدارات لفترات طويلة، إلى جانب عدم ضخ استثمارات جديدة فى تلك الشركات وتراكم الديون المستحق عليها، وبالتالى عدم تطورها وعدم قدرتها على المنافسة فى السوق.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في وقت سابق على طلب مداولة ثانية تقدم به المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 202 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، ويُتيح التعديل الذى تقدم به سمير نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادى.
ومن جانبه، أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 126 شركة قابضة وتابعة يتبعون وزارة قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن هناك شركتين فقط تمت تصفيتهم، لافتًا إلى أن باقى الشركات التى تُحقق خسائر تخضع لخطط إصلاحية جادة، مُضيفا: "آخر إنتاج لهاتين الشركتين كان منذ 6 سنوات، منذ 6 سنوات ننفق أجور وخسائر بالمليارات، وحتى الآن الشركة القومية للأسمنت عليها فلوس لم يتم تسديدها بعد وسنقترض لسدادها".
ومن المتوقع أن تصل خسائر الشركات بقطاع الاعمال لنحو 10 مليارات جنيه العام المالى 2019-2020، كما سبق وحققت خسائر العام المالي الأسبق بقيمة 7.5 مليار جنيه.
