أكد وزير العدل التونسى محمد بوستة ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق القضائي والأمني بين البلدان العربية؛ بما يخدم مصلحة بلدان المنطقة وشعوبها، ويضفي نجاحًا أكبر على جهود التصدى للجرائم الإرهابية والجرائم العابرة للحدود، ودعا وزير العدل التونسي - في كلمته خلال ترؤسه اجتماع الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العرب، والمنعقد عن بعد - إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب العمل على المضي في توحيد المصطلحات والمفاهيم المعتمدة في المنظومات القانونية والقضائية العربية، بشكل يضمن مزيدا من التناغم والانسجام؛ حتى يتسنى توفير فرص أكبر للنهوض بالأنظمة القانونية والقضائية، بمختلف أقطار الوطن العربي.
كما أكد بوستة - بحسب بيان وزارة العدل التونسية - ضرورة أن يتواصل العمل والتنسيق لتطوير التشريعات ودعم القدرات والخبرات العربية، معربا عن أمله في أن تتوج أعمال الدورة 36 للمجلس بالنجاح والتوفيق وتوحيد كلمة الصف العربي في عديد المسائل والقضايا المشتركة.
