تشهد ليبيا خلال الساعات الماضية تصعيد كبير بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزى الليبى في طرابلس، وذلك بسبب واردات النفط الليبى في ظل اتهامات متبادلة عن إهدار مليارات الدولارات من أموال الشعب خلال السنوات الماضية دون معرفة أوجه صرف هذه الأموال الكبيرة، وترفض المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس تحويل واردات النفط إلى مصرف ليبيا المركزى المتهم بتمويل الميليشيات المسلحة في مدن المنطقة الغربية، وانتقد رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله في تصريحات له ما وصفه بعدم شفافية المصرف المركزى في طرابلس خلال الفترة الماضية.
وألمح صنع الله خلال تصريحاته إلى وجود شخصيات تحصلت على مئات الملايين من أموال الشعب الليبى واصفا إياهم بـ"الديناصورات والوحوش"، متهما المصرف المركزى في طرابلس بتقديم اعتمادات مالية وهمية ولا تذهب للمواطنين أو مؤسسة النفط.
وتطرق صنع الله إلى تباين أسعار صرف الدولار مقابل الدينار الليبي بين السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، ووجه اتهاما مباشرا إلى محافظ المصرف المركزي بـ"بيع الدولار مقابل 1.40 دينار ليبي لبعض الأشخاص ثم يعاودون بيعه إلى المواطنين بأسعار متفاوتة ما بين ستة وعشرة دينارات"، مشيرا إلى إنشاء مراكز قوى في ليبيا وعدم قبوله بما وصفه بـ"العبث".
ولفت صنع الله إلى أن احتفاظ المؤسسة بأموال النفط في المصرف الليبي الخارجي مستمر حتى تكون هناك شفافية ويكون هناك سعر صرف واحد، مستنكرا وجود أربعة أسعار صرف في ليبيا وهو ما يؤكد وجود سياسات نقدية فاشلة.
وظهرت الصراعات بين المؤسسات السيادية الليبية على واردات النفط الليبي بشكل علنى بعد اتهام المصرف المركزي الليبي في مراسلة موجهة إلى المؤسسة الوطنية للنفط بإخفاء جزء من واردات النفط وعدم إدراجها في موازنة الدولة الليبية، وذلك في أول رد على تمسك الأخير بقرار حجب الإيرادات عن المركزي حتى التأكد من شفافية معاملاته وتجميدها في المصرف الليبي الخارجي حتى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
ووجه محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير مراسلة إلى رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله نقلتها وسائل إعلام محلية ليبية، وأكد الكبير أن مؤسسة النفط لم تورد نحو 3.2 مليار دولار من الإيرادات إلى الخزانة العامة، معبّراً عن شعورة بالمفاجأة من قيام المؤسسة بحجب الإيرادات عن حسابات الدولة لدى المركزي.
وقال الصديق الكبير في رسالته إن حجم الإيرادات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال شهر أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر بلغ نحو 15 مليون دولار أمريكي فقط، على الرغم من إعلان المؤسسة بلوغ الإنتاج معدل 1.2 مليون برميل يوميّا، مشيراً إلى حاجة الدولة للنقد الأجنبي لتلبية الطلب عليه.
ولفت الصديق الكبير إلى اختلاس جزء من أموال النفط، حيث أكدّ أنه من خلال أعمال المراجعة تبين قيام المؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات بعدم توريد جزء من إيرادات النفط للخزانة العامة، تبلغ نحو 3.2 مليار دولار بالمخالفة للتشريعات النافذة، معتبراً أن هذا المبلغ لو ورد بالحسابات لأمكن استخدامه في تغطية طلبات النقد الأجنبي لمختلف الأغراض للتخفيف من حدة الأزمة.
وتتهم قوى سياسية ليبية مدير المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير بتمويل ميليشيات مسلحة وتوجيه النقد الأجنبي لدعم خزينة تركيا التي تعاني من أزمات اقتصادية حادة، وهو ما ترفضه شريحة عريضة من أبناء الشعب الليبي الذين يعانون من شح السيولة خلال السنوات الأخيرة.
فيما ردت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس على تلك الاتهامات الموجهة لها بإخفاء جزء من إيرادات النفط، حيث نشرت بياناً عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» وجهته إلى ديوان المحاسبة، أوضحت فيه كل ما يتعلق بشأن التصرف في الإيرادات المتحصل عليها من مبيعات النفط والغاز والمشتقات النفطية.
وجدّدت المؤسسة في البيان تمسكها، بحجز الإيرادات النفطية في حساباتها بالمصرف الليبي الخارجي ومنع المركزي من التصرف فيها، محذرةً من مغبة توقف إنتاج النفط مرة أخرى، وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كبيرة، في حال المساس بالإيرادات المحتجزة، فيما عبرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أمام الضغوط والتهديدات من ميليشيات «بركان الغضب» التابعة لحكومة "الوفاق".
بدوره، كشف الخبير النفطى الليبى المهندس عيسى رشوان أسباب الصراعات والاتهامات المتبادلة بين مصرف ليبيا المركزى والمؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس، مشيرا إلى أن المؤسستين فى غرب البلاد وخارج شرعية البرلمان وتتبعان المجلس الرئاسى مباشرة.
وأكد رشوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الفترة الماضية اشتعلت حرب التصريحات بين رئيس مؤسسة النفط فى طرابلس مصطفى صنع الله مع محافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق الكبير، موضحًا أن كلاهما أنهى المدة القانونية لدورته الوظيفية، وعدم مشروعية الأول القانونية فى رئاسة مؤسسة النفط بسبب عدم تعيينه من جهة الاختصاص ورفضه قرار إقالته من البرلمان الليبى، واعترافه بالشرعية الخارجية وليس الوطنية الليبية .
ولفت رشوان إلى أن الحرب الإعلامية بدأت حينما طالب البنك المركزى فى طرابلس مؤسسة النفط بالإفصاح عن بياناته الصحيحة والدقيقة والالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح عن الأرقام الحقيقية فى بياناته بسبب عدم تطابق الإيرادات المالية من المبيعات النفطية إلى المصرف الليبي الخارجي التابع للبنك المركزى الليبي والبيانات المرسلة من المؤسسة إلى البنك المركزى ووزارة المالية.
وأوضح رشوان أن مؤسسة النفط في طرابلس أدانت نفسها من خلال مراسلتها الموجهة إلى ديوان المحاسبة الليبى، عندما أقرت بتجميد الإيرادات وعدم تحويلها إلى البنك المركزى، موضحًا أن ذلك يمثل جريمة واضحة وصريحة حسب قانون العقوبات الليبي الصادر في 1953 و تعديلات مادة 234 فقرة الأولى، مشيرًا إلى أن رئيس مؤسسة النفط فى طرابلس مدان بحكم القانون الليبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة