يساهم القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة، في حل أزمة تراخيص المحال وتحديد الأنشطة المراد القيام بها، وفيما يلى نستعرض الإجراءات المتعبة في حال قبول الطلب بصفة مبدئية، ورسم المعاينة، وميعاد إصدار التراخيص بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها، وماذا لو لم يتم استيفاء الطلبات المطلوبة.
ووفقا للقانون، في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول:
جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.
يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
متى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
