برأت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى القضية رقم 86 لسنة 62 قضائية عليا، 7 مديرين و9 محامين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعى "صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص"، بعد ثبوت عدم خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى، حيث لم يرتكبوا مخالفات مالية وإدارية وقانونية، خلال الفترة من 2015 حتى تاريخ انتهاء التحقيقات.
وشمل حكم البراءة، كلًا من المأمون أحمد محمد السعيد، ومصطفى حسام عبد الباسط وأحمد محمد النادى ومحمد محمد عبد المقصود، وأحمد صلاح محمد وجلال السيد إبراهيم ومحمد حسين الشرقاوى وفريدة منصور أبو زيد وحمدينو محمد عطية.
كما حصل على البراءة من مديرى الإدارة القانونية، كلًا من ممدوح مختار جاد وفتحى إبراهيم حامد وفيكتوريا على الزكى ومحمد عابدين عبد الباسط وإسماعيل إبراهيم محمد وزينب يسن حمدى ووالسيد مصطفى على .
وأكدت المحكمة، فى أسباب حكمها عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة أهملوا فى مباشرة ملفات بعض الدعاوى القضائية أمام دوائر العمال والمدني، واتخاذ إجراءات الطعن عليها، حيث لم يتراخوا فى تحرير مذكرات بالرأى والتصرف فى بعض التحقيقات.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعى، وافقت على الإحالة بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التى تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية حيث جاء ذلك فى مذكرة أرسلها المستشار القانونى للوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن طلب موافقة الوزيرة على إحالتهم جميعًا للمحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم بالبراءة.
