البحرين فى عيدها الوطنى.. 21 عاما على تولى الملك حمد مسيرة حافلة بالإنجازات.. قاد مشروعا إصلاحيا ونهضة شاملة عام 2001.. عزز الانفتاح الاقتصادى والحريات والمشاركة السياسية.. وشهدت المنامة نهضة ديمقراطية وتشريعية

تحتفل البحرين بالعيد الوطنى الـ49 للمملكة والذكرى الـ21 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، تلك المناسبة التى تتجسد من خلالها مسيرة حافلة بالإنجازات الكبيرة التى يفتخر بها شعب مملكة البحرين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية التى أسس لها المشروع الإصلاحى الذى أطلقه صاحب الجلالة، وحققت البحرين خلاله نهضة شاملة بفضل رؤية ثاقبة من قائد يملك مقومات القيادة والتى جعلته يقدم النموذج والقدوة لاكتساب ثقة الشعب وولائه.

ووفقا لتقرير صحيفة أخبار الخليج، نجح فى تحقيق الإنجازات وتحدى الصعاب فى المهام كافة التى تولى مسؤولياتها، وقد استطاع بفكره الثاقب ورؤيته المستنيرة أن يرسى دعائم الإصلاحات والديمقراطية فى مناحى الحياة كافة فى المملكة.

فقد تحولت البحرين إلى مملكة ناهضة يشار إليها بالبنان تمتلك برلمانًا قويًا أتيحت له جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية من أجل أن يكون شريكًا فى العمل الوطنى، ينتخب من جميع المواطنين رجالا ونساءً بعد أن تم فتح الباب للمرأة للترشح والانتخاب، وتكونت الجمعيات السياسية، كما نشأ مجتمع مدنى قوى وناشط فى مختلف التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وتكونت النقابات التى تمثل العاملين وتعبر عن رؤيتهم وتسعى لنيل حقوقهم.

 

وعلى مدار العقدين الماضيين شهد عهد ملك البحرين، منجزات كانت نبراسًا ينير دروب أبنائه المواطنين، ودستورًا وطنيًا شاملًا يسير فى الطريق الصواب، وبدأت مملكة البحرين منذ توليه مقاليد الحكم تخطو خطوات واسعة وراسخة نحو الإصلاح السياسى والنهضة الشاملة.

ولعل أهم العلامات المضيئة للمشروع الإصلاحى الذى قاده الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى عام 2001 بعد الاستفتاء العام على ميثاق العمل الوطنى الذى بلغت نسبة التصويت عليه بكلمة «نعم» 98.4% وهو ما سمح للمواطنين البحرينيين بالدخول فى مرحلة جديدة قوامها المشاركة الشعبية فى القرار السياسى، استنادا إلى تشكيل مؤسسة تشريعية جديدة مكونة من برلمان حر منتخب مباشر من الشعب، ومجلس شورى معين يضم الكفاءات والخبرات الوطنية، سعيا وراء تمثيل المواطنين ومشاركتهم فى إدارة شؤون الحكم.

الإنجازات السياسية شملت جميع المواطنين، والمشرع البحرينى اهتم بكل المقاييس ولم يغفل الملك عن أى ثغرة من شأنها التأخير فى التطوير السياسى الموجه للمجتمع بكل أفراده، فعهد جلالته شهد العديد من التغيرات السياسية التى غيرت وجه السياسة البحرينية إلى الأفضل وطورت الأساليب للوصول إلى المجال السياسى المناسب للمجتمع والمنطقة المحيطة والذى يتوافق مع خطط مملكة البحرين وطريقها المستقبلي.

وأولى الملك حمد الجانب الاقتصادى اهتماما كبيرا من خلال الحرص على توفير العيش الكريم للمواطن البحرينى الذى كان دوما هو محور التنمية فى المملكة خلال عهده.

وأولى اهتماما كبيرا بتعزيز الحريات والمشاركة السياسية، وحقوق الإنسان ودعم الثقافة والتعبير عن الرأى، وتوسيع الحرية الصحفية، بالإضافة إلى إنشاء المحكمة الدستورية لتعزيز الضمانات الدستورية، كما منح المشروع المرأة البحرينية حقوقها السياسية التى سمحت لها بالاقتراح والترشيح فى الانتخابات البلدية والنيابة التى جرت فى 2002، كما تمت مشاركتها كذلك فى الاستحقاق الانتخابى لعام 2006.

جاء المشروع الإصلاحى ليعزز سياسة الانفتاح التى يتمتع بها الاقتصاد البحرينى منذ أمد بعيد، ويؤكد التحاق البحرين بركب العولمة، وانفتاح السوق البحرينى على الأسواق الدولية ورفع أى قيود أمام الاستثمار الأجنبى المباشر وتحرير الاقتصاد الوطنى بالشكل الذى يسمح له بالاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتعد البحرين أول دولة خليجية تبدأ بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتى دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 2 أغسطس 2006، وثالث دولة عربية بعد الأردن والمغرب.

وتسعى مملكة البحرين إلى تعزيز موقعها السياحى واستقطاب مزيد من السياح الخليجيين والأجانب.

وأسهم المشروع الإصلاحى للملك البحرينى فى إحداث سلسلة من التحولات الايجابية وتحقيق نقلة نوعية على شتى الأصعدة فى إطار المشروع الوطنى للتحديث والإصلاح الذى يرتكز على تعزيز المناخ الديمقراطى وتحسين الأداء الاقتصادى والنهوض بأوضاع التنمية البشرية وتطوير مؤسسات المجتمع المدني.

وجاء الدستور الجديد لمملكة البحرين، ليؤسس لمرحلة جديدة من العصر الإصلاحى الكبير، انطلاقًا من رؤية ميثاق العمل الوطنى، وتنفيذًا للإرادة الشعبية المُجمعة على الرؤية السياسية الإصلاحية للمرحلة المقبلة.

كما كان نتاج المشروع الإصلاحى بناء المؤسسات الدستورية والقانونية وعلى رأسها السلطة التشريعية التى قوامها مجلسا الشورى والنواب. ونظام المجلسين بما يتضمنه من توزيع المسؤولية التشريعية بينهما.

ولقد شهدت فترة العهد الإصلاحى نهضة ديمقراطية وتشريعية أسهمت بنمو مملكة البحرين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، كما أسست لبنية تشريعية جعلت مملكة البحرين رائدة فى كل المجالات.

ولعل من أبرز التشريعات خلال تلك الحقب قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2002، وقانون مجلسى الشورى والنواب، وقانون تأسيس الجمعيات السياسية، وقانون الانضمام إلى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعديلات قانون العقوبات،... وغيرها.

أرسى المشروع الإصلاحى الكبير أسس الدولة المدنية العصرية الحديثة، وأنشأ الكثير من المؤسسات العامة والدستورية «النيابة العامة، المحكمة الدستورية، المجلس الأعلى للمرأة، ديوان الرقابة المالية والإدارية، معهد البحرين للتنمية السياسية».

وتعكس تحركات ومواقف مملكة البحرين الدبلوماسية سياستها الخارجية سواء على الصعيدين الإقليمى والعربى، أو على الصعيد الدولى، حرصها على الاستقرار واستتباب الأمن والسلام فى منطقة الخليج والعالم العربى بدور نشط فى ظل ظروف صعبة ومعقدة وفى ظل تحديات أمنية كبرى ومتغيرات إقليمية ودولية.

وتنتهج مملكة البحرين سياسة خارجية معتدلة، ومتوازنة، وفاعلة، تحقق المصلحة الوطنية، وتدعم القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، ومنها موقفها الواضح من قطر ومن تدخلاتها فى الشأن الخليجى والعربى، تركز على أهمية التعاون بين الدول والشعوب فى إطار مبادئ الشرعية الدولية، والتمسك بقيم التسامح والاعتدال والتعايش السلمى، وترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات.