"المصرى للتأمين" يدرس الآثار المترتبة على انتشار كورونا وآليات العمل عن بعد

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 09:00 م
"المصرى للتأمين" يدرس الآثار المترتبة على انتشار كورونا وآليات العمل عن بعد فيروس كورونا
كتب حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت لجنة الحاسب الآلى ونظم المعلومات بالاتحاد المصرى للتأمين، أنه نظرا للظروف الحالية التى يمر بها العالم من انتشار وباء فيروس كوفيد 19 واضطرار الكثير من الشركات والمؤسسات إلى تخفيف عدد العاملين المتواجدين بالمقار وكذلك منع التجمعات والاجتماعات، ظهرت الحاجة الضرورية إلى استمرار العمل عن بعد وكذلك عقد الاجتماعات عن بعد عن طريق البرامج الحديثة المعدة لهذا الغرض ونظرا لوجود أكثر من برنامج ولكل برنامج مزاياه وعيوبه تم دراسة الموضوع وذلك للوصول إلى أفضل طريقة للعمل عن بعد وأفضل البرامج المخصصة لعقد الاجتماعات عن بعد وذلك من خلال عرض التجارب المختلفة لهم ولشركاتهم فى هذه الصدد أو من خلال خبراتهم ومعلوماتهم عن البرامج المختلفة.

وقالت اللجنة، إن العمل عن بعد أفضل الطرق المستخدمة والآمنة هو استخدام تقنية الـ VPN عن طريق برامج خاصة بذلك تمكن الموظف من الدخول remotely عن طريق الانترنت ولكن بانشاء قناة اتصال خاصة ومؤمنة بينه وبين شبكة الشركة كما يتم التحكم فى صلاحيات الموظف الذى يتصل بشبكة الشركة عن طريق تقنية الـ VPN بحيث يقوم بالدخول على المواقع المحددة له وتشغيل النظم المخصصة له فقط داخل شبكة الشركة.

كما قامت اللجنة بدراسة خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ما اذا كانت شركات التأمين أعضاء الاتحاد لديها تصديق إلكترونى ودراسة أنواع ونماذج وثائق التأمين التى يمكن إصدارها إلكترونيا وتم دراسة معنى الوثيقة الإلكترونية وآلية إصدارها وتوقيعها إلكترونيا بصيغة PDF وآليات إرسالها للعميل أو طباعتها وتسليمها له، كما تم دراسة ضرورة امتلاك الشركات لنظام يتيح التوقيعات الإلكترونية للوثائق التى يمكن اصدارها إلكترونيا، كما أنه من السهل امتلاك الشركات التوقيعات الإلكترونية وتحديد عدد معين من المدراء لكل فرع تامين يكون لديه صلاحية التوقيع الإلكترونى، كما تم الاشارة إلى أن التوقيع الإلكترونى يظهر بيانات الموقع وصلاحية الوثيقة ويمكن للبنوك والهيئات التاكد من صحة التوقيع الإلكترونى.

كما تم مناقشة الخطاب المرسل من الاتحاد المصرى للتامين إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن مقترح إضافة بعض وثائق التامين لمنظومة الإصدار الإلكترونى للوثائق والتى منها وثائق

الحوادث الشخصية، تامين السيارات التكميلى، التامين ذات المكون الاستثمارى، تامين المسكن، تامين حماية الأسرة، تامين الضمان، الوثائق التى تقدم إلى البنوك، تامين الحياة المؤقت، التامين الطبى، برامج التامين على الحياة محدد المدة، التامين البحرى بضائع، النقل الجوى والبرى، الآلات والمعدات الهندسية، التامين البنكى، كما تم الاشارة إلى أن الإصدار الإلكترونى يقوم على محاور ما أن توافرت اعتبر الإصدار إلكترونيا حيث تم دراسة هذه المحاور باجتماعات اللجنة.

كما أنه فى حالة عدم التمكن من الاصدار الإلكترونى لنوع من التأمين بالكامل يتم اصدار إلكترونى لجزء مستقل من هذا النوع وأشار الأعضاء إلى أن وثائق مثل تأمين الحوادث الشخصية والتأمين التكميلى وتأمين المسكن ووثائق التأمين الطبى وبرامج التأمين على الحياة وثائق يسهل إصدارها إلكترونيا.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة