ويعتقد المسؤولون أنه من المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى من ذلك؛ إذ أن العدد المشار إليه يتضمن فقط حالات العمال المعروفة لمكاتب التوظيف العامة ومكاتب العمل الإقليمية. 


وتظهر البيانات أن قطاع الصناعة كان الأكثر تضررا؛ إذ فقد 15 ألفا و672 شخصا وظائفهم، يليه قطاع المطاعم والحانات حيث تم تسريح 10 آلاف و935 عاملا.


وفي قطاع التجزئة، تم فصل 10 آلاف و384 شخصا؛ بينما فقد 9 آلاف و605 من عمال الفنادق و5 آلاف و84 عاملا بالوكالات المؤقتة وظائفهم.
وتوفر الحكومة الدعم لمساعدة العاطلين عن العمل، وحث مسؤولوها الشركات على استخدام برامج الإعانات الحكومية لإبقاء الموظفين في كشوف مرتباتهم.