تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وتسلل لمنزل مسن، مستغلًا وجوده بمفرده بشقته، وأوهمه بحضوره لزيارته والاطمئنان عليه، وعقب احتساء كوب من الشاى معه، خنقه واستولى على أمواله وهرب.
وتلقى مركز شرطة ناصر بمديرية أمن بنى سويف بلاغًا من (مُدرسة- مقيمة بدائرة المركز) بوفاة (والدها - مقيم بدائرة القسم) والعثور على جثته مسجاه بأرضية مدخل الشقة بكامل ملابسه موثوق اليدين، ولا توجد به إصابات ظاهرية وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل- سبق إتهامه فى قضيتى "تبديد" مقيم بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع السرقة، وقرر بقيامه بالتوجه لمسكن المجنى عليه بدعوى زيارته لارتباطهما بصلة نسب، وعقب دخوله لشقته قام بالإجهاز عليه وإيثاقه وتكميمه باستخدام قطعة قماش والتعدى عليه بالضرب بالأيدى فأودى بحياته، وقام بالاستيلاء على مبلغ مالى وهاتفه المحمول.
وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متعلقاته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد القانون المصرى جريمة القتل فى حالة سبق الإصرار، والذى يعنى وجود نية القصد المصمم عليه قبل ارتكاب الفعل من قبل المتهم، سواء كانت جنحة أو جناية، والتى يكون الغرض منه هو إيذاء شخص معين، أو أى شخص غير معين، وجده أو صادفه، سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أو مرتبط بشرط ما لارتكاب الجريمة.
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد كما عرفها المشرع، هى أن يقوم الشخص المتهم مرتكب الفعل بالتربص بإنسان فى جهة أو عدة جهات لفترة زمنية قصيرة كانت أو طويلة، حتى يتم فعله بقتل الشخص أو إيذائه سواء بالضرب، فيما يعاقب الشخص مرتكب الفعل، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة، فى حالة قيامه بارتكاب الجريمة أو الواقعة " جريمة القتل " دون سبق إصرار أو ترصد.
أما إذا اقترنت جريمة القتل فى هذه الحالة أو سبقتها أو تلتها جريمة آخرى، فتكون العقوبة القانونية فى هذه الحالة هى " الإعدام شنقا "، وفى حالة ارتكاب جريمة القتل بغرض إرهابى يكون الحكم على الشخص مرتكب الفعل، والمشاركين فيه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
ثانيا: جنحة الشهادة الزور إذا أدت إلى الإعدام
وتصل هذه العقوبة إلى الإعدام، وذلك فى حالة ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه، فإنه يحكم على المتسبب فى هذه الحالة وهو الشاهد الزور بنفس العقوبة الفتى نفذت فى الشخص المشهود عليه، وهى الإعدام.
وفى غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة والحبس، وذلك حسب نوع الجريمة، أو الدعوى القضائية التى شهد فيها، وذلك بنص المادة 295 من قانون العقوبات المصرى.
