تقدم النائب خالد هلالى، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن انتشار بعض المنتجات الطبية و الغذائية غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة والتي تهدد الصحة العامة للمواطنين، وتسبب الأمراض، لأن هذه المنتجات تفتقد لمعايير الجودة، وغير خاضعة للرقابة، مما يستوجب خطة للقضاء على هذه الظاهرة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وفى نفس الوقت هذه المشكلة تفتح ملف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت طرح العديد من السلع الغذائية والمنتجات المغشوشة، وغير مطابقة للمواصفات، وأن القائمين على هذا الأمر يخاطبون الفئات الأقل دخلا من خلال طرح منتجات فى متناول أيديهم، على الرغم من خطورة هذه المنتجات على الصحة العامة، وبالتالى يساهم هذا الأمر فى انتشار مزيد من الأمراض المزمنة.
وطالب عضو مجلس النواب، تشديد الرقابة على الأسواق، وشن حملات على المحال العامة الكبيرة، وتغليظ عقوبة الاتجار فى هذه المنتجات، بالإضافة لضرورة تنظيم حملات توعية على مستوى الجمهورية فى مختلف الوسائل الإعلامية لزيادة وعى المواطنين حول هذه المنتجات التى قد تكون سببا فى الإصابة بالسرطانات وما شابه من الأمراض المزمنة، إلى جانب تشجيع أصحاب المصانع غير المرخصة وراغبى التقنين فى ذلك، من خلال إجراءات ميسرة وفقا للقانون الجديد.
ووفقا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب" لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
ولا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.
