قال المهندس محمد زاهر رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصري الكندي، وعضو الغرفة الأمريكية للتجارة، إن تأكيد أعضاء البرلمان ورئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، على عدم إقرار أي تشريع جديد به بنود تنص على حبس المستثمرين، حال تعثرهم، واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة، على قدر الجرم قرار طال انتظاره كثير، لافتًا إلى أن هذا القرار يخلق بيئة استثمارية مناسبة جيدة للاستثمار في مصر وهو توجه حكومي.
وأضاف رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصري الكندي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قرار استبدال عقوبات الحبس للمستثمرين واستبداله بالغرامات يعطي طمأنينة للمستثمرين، وتشجيع للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في كل المجالات لافتًا إلى أن هذا القرار سيجذب مزيدًا من الاستثمارات لقطاع التعدين .
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد أقر عددًا ضخمًا من التشريعات خلال الفترة المنُقضية من الفصل التشريعي الأول الذي بدأ في يناير 2016، وكانت النسبة الأكبر من هذه القوانين للتشريعات الاقتصادية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنذ اللحظة الأولى أقر المجلس بتشكيله الحالي نهجًا جديدًا فى التعامل مع الجرائم والمخالفات الاقتصادية وهو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلاً: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
واعتبر عبد العال أن المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء، وقال "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا يضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة