- الموظفون الـ 5 بالبريد المتهمين تورطوا بالتزوير وتسهيل إدارة الحسابات وسحب الأموال
- اتهام 10 أشخاص بفتح حسابات وتلقي أموال ضخمة لصالح الغير
- جاري ملاحقة وضبط الـ 7 المتهمين بإيداع وتحويل الأموال من الصعيد إلى مطروح
-
التحريات تؤكد أن الأموال تنقل وتصب عند شخصين هاربين
تفاصيل جديدة ومفاجآت في قضية غسيل الأموال الكبرى، التي تتم منذ 4 سنوات، بمكتب بريد مطروح، الذي تحول إلى خلال السنوات الماضية إلى مركز تحصيل الأموال الخاصة بإيرادات الأنشطة المشبوهة، والتي تقدر بأكثر من 1,235 مليار جنيه،- بحسب بيان وزارة الداخلية- تم إيداعها وتحويلها من محافظات مختلفة، على25 حساباً يديرها 5 من موظفي البريد لصالح الغير، وكانت أجهزة الأمن قد استبعدت الموظف الـ 6 من القضية بعد التأكد من عدم ضلوعه فيها، وذلك عقب القبض عليهم وقبل إحالتهم للنيابة العامة.
وكشفت اعترافات المتهمين وتحريات أجهزة الأمن التحقيقات في القضية رقم 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، الخاصة بغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، تورط 30 متهماً بشكل مباشر في القضية، من بينهم 20 متهما محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، 5 موظفين بالبريد و 15 متهماً آخرين، إضافة إلى 10 متهمين صادر ضدهم قرار من النيابة العامة بالضبط والإحضار، تم إلقاء القبض على بعضهم وجارِ ملاحقة الباقين، للعرض على النيابة.
ويجري التحري عن أكثر من 30 شخصاً آخرين، وردت أسمائهم في تحقيقات القضية، للوقوف على مدى علاقتهم بالقضية وتورطهم فيها من عدمه.
وكشف مصدر مطلع، أن الأموال الضخمة التي كان يتم تحويلها، خلال السنوات الماضية، من محافظات مختلفة، إلى حسابات المتهمين، هي حصيلة أنشطة مشبوهة، مثل تجارة المخدرات والسلاح والسجائر المهربة، التي كان يتم تهريبها عبر الحدود وتوزع على التجار بالمحافظات، ويقومون بدورهم بتحويل قيمة هذه الممنوعات، على حسابات البريد، عن طريق الشبكة المتورطة، من خلال استخدام أساليب شيطانية، من بينها فتح حسابات حقيقة ومزورة لأشخاص بدون علمهم، ومن بينهم شخص متوفي، تم فتح حساب باسمه.
وتشير التحقيقات والتحريات، إلى توزيع الأدوار بين المتهمين، حيث قام الموظفين الـ 5 بالبريد المتهمين، وهم " ط. ز. ر" و " ع. م. ت" و "ك. ص. ا" و " م. ف. م" " أ. ي. ك"، بفتح حسابات لتلقي الأموال وإدارتها لصالح الغير، من خلال التزوير والتلاعب باستغلال مواقعهم الوظيفية، وتسهيل عمليات الصرف، وأحيانا نقل الأموال من البريد لأشخاص آخرين، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات.
واعترف المتهمون من موظفي البريد، بأنهم كانوا يديرون ويسهلون عمليات الصرف لصالح 7 متهمين من أصحاب الحسابات وهم " أ. ح. ب" و " م. ق. غ" و "ن. ش. ص" و " ه. م. ج" و " س. م. م" و " ر. س. ع" و "م. ح. أ"، وجميعهم محبوسين على ذمة التحقيقات.
وأكدت اعترافات المتهمين وتحريات أجهزة الأمن، أنه كان يتم تسليم الأموال التي يتم سحبها من الحسابات البريدية إلى 5 متهمين، وهم " خ. م. ن" و "ص.ح.ع" و "ن. ف. إ" و "ع. ع. خ " و " ف. ع. س"، وجميعهم محبوسين.
وكشفت التحقيقات والتحريات، أن معظم الأموال كانت تودع وتحول من 7 أشخاص من محافظات قنا والأقصر وأسوان وأسيوط، وهم " ع. ح. م" – من محافظة قنا- السابق اتهامه في عدد من قضايا المخدرات والسلاح والسرقة بالإكراه، و "ع. ع. ع" – من محافظة قنا- السابق اتهامه في قضية تبديد، و " ع. م. ا" – من محافظة قنا- السابق اتهامه في عدد من القضايا، و " س. ع. ا" – من محافظة قنا- السابق اتهامه في عدد من القضايا " أ. ش. ع" – من محافظة أسوان- السابق اتهامه في عدد من قضايا إحراز السلاح، و " ح. ع. ق" – من محافظة أسيوط- السابق اتهامه بحيازة سلاح ناري، و "ح. أ. ر" – من محافظة لأقصر- السابق اتهامه في قضية إتلاف، وجميعهم هاربين وجاري ملاحقتهم وتم القبض على عدد منهم وجارٍ ترحيلهم إلى مطروح.
وأشارت التحريات، إلى أن "إ. إ. ع" و " غ. ع. س" من المقيمين بمطروح،"هاربان" كانا يتلقيان الأموال التي يتم تحويلها للحسابات، عن طريق المتهمين الآخرين.
وكانت نيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشي، قد أعلنت المتهمين في قضية غسيل الأموال، بقرار محكمة جنايات مطروح، بمنع التصرف في جميع أموال وممتلكات المتهمين، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، بتأييد قرار النائب العام، بمنع التصرف في جميع أموال وممتلكات المتهمين الـ 20، في القضية رقم 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، الخاصة بغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح.
وكشف عاطف عبد الوهاب المحامي، أن قرار المحكمة صدر بمنع المتهمين في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح، من التصرف في أموالهم وأملاكهم، ولم ينص القرار على التحفظ عليها.
وأوضح " عبد الوهاب" أن ممتلكات وأموال المتهمين ستظل في حيازتهم هم وذويهم، مع عدم التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو الهبة، أو أي تصرف يغير أو ينتقص منها، لحين البت في موقف المتهمين، أو صدور قرار برفع الحظر ومنع التصرف في أموال وممتلكات المتهمين.
وكانت محكمة جنايات مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، قد أيد قرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الذي صدر يوم السبت الماضي، بمنع التصرف في جميع أموال وممتلكات المتهمين الـ 20، رقم 3250 لـ 2020 جزئي مطروح، الخاصة بغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5 موظفين بالبريد و15 متهماً آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، والذين تم إعلانهم في محبسهم بموعد الجلسة، وحضورهم محبوسين.
وكانت نيابة مطروح الكلية، قد قررت تشكيل لجنة، لفحص حسابات جميع المتهمين في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح، بعد استصدار قرار من المحكمة، برفع السرية عن الحسابات المالية الخاصة بالمتهمين، لفحصها وبيان أرصدتها والمبالغ المتعامل عليها، بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر فبراير 2020، الخاصة بالقضية رقم القضية 3250 لـ 2020 جزئي مطروح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة