تمكنت مديرية أمن الإسكندرية وقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط شخص يروج لأدوية وينشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة وملاحقة وضبط مرتكبيها فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام"أحد الأشخاص ، مقيم بالإسكندرية" بنشر مشاركات بموقع "فيس بوك" تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وضبط بحوزته" هاتف محمول" المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ، ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار اليها ، كما ضُبط بحوزته "120" عبوة منشطات وأدوية تخسيس مستوردة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.
يذكر أنه حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة