تسلم وزراء الحكومة الجديدة في تونس، امس الجمعة، مهامهم في مراسم رسمية بعد يوم من أداء اليمين الدستورية أمس الخميس في قصر قرطاج، أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، وتعهدوا خلال تسلمهم مهامهم بتنفيذ إصلاحات كبرى تلبي تطلعات الشعب التونسي.
ففي مقر وزارة الخارجية التونسية أقيم حفل استقبال تولى خلاله نور الدين الريّ وزير الشؤون الخارجية وسلمى النيفر كاتبة الدولة للشؤون الخارجية تسلم مهامهما بحضور كاتب الدولة للشؤون الخارجية المنتهية ولايته صبري باش طبجي، وأكد وزير الشؤون الخارجية الجديد حرصه على مضاعفة الجهود من أجل إعلاء مصلحة تونس والذود عن مكانتها والدفاع عن مصالح جاليتها في الخارج والحفاظ على رصيد الثقة والاحترام الذي تحظى به على الصعيد الدولي.
وأشار إلى أنه يعتزم وضع برنامج إصلاحي تدريجي لهياكل وآليات عمل وزارة الشؤون الخارجية يقوم على تقييم مردودية ونجاح العمل الدبلوماسي في الإدارة المركزية وبالخارج، ووضع مقاييس موضوعية وشفافة فيما يتعلق بالتعيينات بالخطط الوظيفية والمسارات المهنية وحسن التصرف الإداري والمالي، لافتا إلى أن المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة إصلاح وعطاء وتضحية في إطار دبلوماسية رصينة لا تتوانى عن الدفاع بكل جرأة ومهنية عن مصالح تونس ومواقفها انطلاقا من مبادئ وثوابت السياسة الخارجية التونسية.
وفي مقر وزارة الداخلية جرى تنصيب رسمي لـ"هشام المشيشي" وزير الداخلية، خلفا لـ "هشام الفراتي"، بحضور القيادات الأمنية العليا بالوزارة والمديرين العامين بمختلف الأفرع والإدارات التابعة لوزارة الداخلية.
ولأول مرة في تاريخ تونس، تسلمت إمرأة مقاليد تسيير وزارة العدل، حيث استقبلت الوزارة ثريا الجريبي التي بدأت اليوم مباشرة عملها كأول امرأة على رأس وزارة سيادية، خلفا لمحمد كريم الجموسي الوزير المنتهية مهامه.
وذكرت الوزارة أن مراسم التسلم والتسليم كانت مناسبة للتأكيد على ضرورة مواصلة جهود إصلاح وتطوير المنظومة القضائية وتحسين أدائها، فضلا عن استكمال تنفيذ أشغال مختلف المشاريع الجارية في العديد من المحاكم، إلى جانب إيلاء متابعة خاصة لتقدم عمل اللجان المكلفة بمراجعة عدد من القوانين، والمضي في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز نجاعتها وفق ما تقتضيه السياسة الجزائية لتونس.
كما أدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي زيارة عمل إلى المقر المركزي للديوان التونسي للملكية العقارية، عقب اجتماعه مع وديع رحومة، حافظ الملكية العقارية، وذلك لاستعراض الخطوط الكبرى للمقاربة الجديدة للعمل التي ينوي انتهاجها الوزير الجديد.
وفي وزارة الطاقة أكد منجي مرزوق أن أبرز أولويات وزارته في الفترة القادمة هي تنويع المزيج الطاقي في تونس وضمان أمنها في هذا المجال، وشدد الوزير الجديد على ضرورة مواصلة مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع الطاقة والثروات الطبيعية.
أما وزير التجارة الجديد محمد مسيليني، الذي تسلم مهامه خلفا للوزير عمر الباهي، فأكد أن الإدارة يجب أن تبقى فوق كل التجاذبات السياسية وأن تتجه نحو تحقيق مصلحة الوطن التي تبقى فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن الوزارة أمام تحديات يجب أن تتحقق وعلى رأسها المحافظة على مصالح المواطن وقدرته الشرائية.
وقال إنه سيعمل وفق ما جاء في أولويات الوثيقة التعاقدية لعمل الحكومة الحالية والتي يأتي في مقدمتها مقاومة الجريمة ومكافحة الفساد الذي يمس المواطن بمظاهر مختلفة، مؤكدا أن تونس تخسر سنويا نقطتي نمو بسبب الفساد الذي لم يعد مسموحا التعايش معه.
كما استلم محمد سليم العزابي مهامه على رأس وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلفا لرضا شلغوم الوزير بالنيابة، وأعرب الوزير الجديد عن حرصه على توفير المناخات الملائمة للعمل مع الجميع في إطار الفريق الواحد المتضامن خدمة للمصلحة العليا للبلاد.
وفي مقر وزارة التربية جرت مراسم استلام الوزير الجديد محمد الحامدي لمهامه خلفا لحاتم بن سالم، وقال الحمادي إنه سيواصل العمل في إطار تكريس مبدأ استمرارية الدولة، وإن قيادته للوزارة في الفترة القادمة ستكون بالتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع التربوي لما فيه مصلحة المنظومة التربوية ولإنجاح الامتحانات الوطنية والاستحقاقات التربوية القادمة كما سيسعى إلى إعادة إطلاق مشروع الإصلاح التربوي الذي أضحى ضرورة ملحة واعتبره مسألة وطنية عليا.
كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد سليم شورى، أن الانتظارات كبيرة والتحديات عديدة وأن الإصلاح لا بد أن يتواصل بنسق سريع وبمقاربة تشاركية تبنى على ما تم تحقيقه وتثمنه وتسرع في تفعيله وتطويره بالتنسيق التام مع المشرفين على قطاعي التربية والتأهيل المهني حتى تكون سياسات الحكومة في مجال الموارد البشرية متكاملة ومنسجمة.
وفي مراسم رسمية تسلّمت شيراز العتيري مهام وزارة الشؤون الثقافية من محمد زين العابدين بمقر الوزارة، وتعهدت الوزيرة الجديدة بتفعيل مشروع ثقافي من شأنه أن يسهم في بناء مشهد إبداعي وطني منفتح على كل الفاعلين في المجال بمختلف توجهاتهم.
وكانت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ تسلمت اليوم الجمعة مهام عملها خلال مراسم تسلم وتسليم بقصر الضيافة بقرطاج، مع رئيس الحكومة المنتهية ولايته يوسف الشاهد، وتعهد الفخفاخ بأن تنطلق حكومته مباشرة في العمل استجابة لتطلعات الشعب التونسي.
وقال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، في كلمته إنه يملك وحكومته مشروعا وبرنامجا لإنقاذ تونس وإصلاح أوضاعها، معتبرا أن كل الأطياف السياسية واعية بدقة الظرف الذي تعيشه البلاد خاصة على المستوى الاجتماعي، داعيا إلى الحفاظ على الاستقرار السياسي والابتعاد عن سيناريوهات حكومات "قرطاج 1 و2" معتبرا أن "تونس عانت من تغيير الحكومات".
