رئيس البرلمان يطالب بخطة تفصيلية لبيع الأراضى غير المستغلة بـ"الغزل والنسيح"

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال الحكومة بإرسال خطتها التفصيلية لبيع الأراضى غير المستغلة المملوكة لبعض للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ضمن خطة تطويرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، التى شهدت الموافقة على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والذى بموجبه يضمن وزير المالية الشركة القابضة لدى مؤسستى سيرى السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.

وكان وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، قد أن هناك خطة طموحة لإحياء صناعة القطن من منابعها، كأحد أهم الصناعات ومن شأنها أن تعود بالخير على البلاد، ومن المتوقع أن يكلف تطوير قطاع العزل والنسيج نحو 21 مليار جنية، لن تتكبد الدولة منها شيء، حيث أن جزء منها من القروض (9.5) مليار جنية فى ضوء المشروع المعروض، وشق أخر سيتم تمويله عن طريق بيع الأصول غير المستغلة.

ليعقب رئيس البرلمان متسائلا: "هل الأصول التى سيتم بيعها تتضمن الأراضى"، ليعقب الوزير بتأكيده أنه سيتم بيع أرضى غير مستغلة، قائلا ً: هناك مديونيات على الشركات التابعة، والجهات تطالب بمستحقاتها مثل الكهرباء والبترول، بالإضافة إلى خطة التطوير التى تتطلب توجيه مبالغ هائلة والذى سيكون دون الرجوع للخزانة العامة للدولة".

ليشدد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، على ضرورة أن يكون بيع الأراضى فى ضوء خطة تفصيله يتم عرضها على البرلمان.