أدلى السويسريون اليوم الأحد ، بأصواتهم في اقتراع وطني حول قانون جديد لمنع التمييز والتحيز على اساس الميول الجنسية، وقد صوتت أغلبية كبيرة لصالح تجريم التمييز على أساس الميول الجنسية، وأظهرت النتائج الأوّلية تصويت أغلبية من الناخبين السويسريين إلى تعديل قانون العقوبات لتجريم هذا النوع من التمييز في البلاد.
ويجرم قانون العقوبات في سويسرا التمييز على أساس اللون أو الدين أو العرق، ومن الآن فصاعدا يجرم هذا القانون المناهض للعنصرية كذلك التمييز ضد الأشخاص بسبب اختلاف ميولاتهم الجنسية، ولقد صوّتت أغلبية حاسمة في هذا الاتجاه اليوم الأحد، حيث أيد هذا التعديل في النهاية 63% من الناخبين.
وكانت مجموعة دينية صغيرة محافظة للغاية، هي الاتحاد الديمقراطي الفدرالي، مدعومة، بحزب الشعب (يمين شعبوي محافظ)، قد نجحت في جمع ما يكفي من التوقيعات لفرض استفتاء شعبي على المستوى الوطني بهدف تعطيل هذا التعديل القانوني. ويزعم المعارضون للتعديل أن الصياغة المقترحة تقوّض الحق في حرية التعبير، وأن المثليين لا يحتاجون إلى حماية قانونية خاصة، ويقولون إن التشريعات الحالية كافية لمنع الإهانات والتشهير، وغيره من أشكال العنف وسوء المعاملة.
