نواصل قراءة الكتب المنشورة فى سلسلة "الهوية" التى تعيد الهيئة العامة لقصور الثقافة نشرها ومنها كتاب المواطنة المصرية.. حركة المحكومين نحو المساواة والمشاركة" لـ وليم سليمان قلادة.
وناقش الكتاب في فصوله (الحركة الدستورية خارج مصر، الصيغة المصرية لحالة الطبيعة، فقه الحكام، فقه المحكومين، الدولة المستقلة، الحملة الفرنسية/ النفى الواقعى للذمية)، ومن القضايا التى يناقشها الكتاب: كيف أمكن للإنسان المصرى أن تكون له حقوق سياسية – أن تكون له صفة المواطنة؟ ويقول الكتاب "هناك حقيقة أساسية فى التاريخ المصرى، وهى أن الانفصال القاط بين الفئة الحاكمة وبين الأهالى المحكومين استمر على مدى مئات آلاف السنين إن خطا أفقيا حاسما، حاجزا سميكا، يقسم الجماعة المصرية على مدى مراحل التاريخ المصرى، وإلى أن نجحت الحركة الدستورية وصار إقرار مبدأ المواطنة - يقسمها إلى شريحتين: أعلى الحاجز يجثم الحكام، يقيمون شرعية حكمهم على أسانيد يمارسون على أساسها إخضاع المحكومين، وتضمن بقاء السلطة فى أيديهم واستمرار تداولها فيما بينهم طبقا للنظم التى أقاموها لتأييد مراكزهم دون اعتبار لرأى المحكومين. هذه الأسانيد والنظم هى مضمون فقه الحكام.
وأسفل الحاجز يقر المحكومون (أهل الأرض) كما ساهم عمرو بن العاص فى رسائله للخليفة عمر بن الخطاب. هؤلاء المحكومين يضمهم حرمان من الحقوق السياسية فى ظل اقتصاد ربعى ينزح موارد البلاد لشريحة الحكام سواء فى دولة المركز أو للولاة وأتباعهم المحيطين بهم وهم غير مصريين. ولهؤلاء المحكومين أيضا مفاهيمهم وتوجهاتهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض وبأرضهم وبمستقبلهم وبالحكم. وهى مفاهيم وتوجهات تختلف عما لدى الحكامم.
وهكذا فإن تكوين كل شريحة على جانبى حاجز السلطة ومفاهيمها وبنائها القيمى وممارساتها الدينية والعلاقات داخلها وأهدافها ونظرتها إلى نفسها وإلى الآخر وإلى البلد الذى تقيم فيه – هذا كله، يختلف عما لدى الشريحة الأخرى.
ومن ثم فإن الفرق بين الشريحتين جعل شعور نمونات أهل الأرض المحكومين المصريين بالوحدة والتميز والخصوصية أمرا طبيعيا، على أن المحكومين لا يستمرون قابعين أسفل الحاجز فى سكون واستسلام.
