قال وليد خلف، المحامي المختص بالشأن الأسري، إن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وهنا نجد أن التعامل مع فيروس كورونا والتحاليل اللازمة، أو المصروفات اللازمة أثناء الحجر المنزلي، والكمامات ومواد التطهير يقع تحت هذا البند وإذا ثبت إصابة الصغار به أو الزوجة" بشرط قيام الزوجية"، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتابع خلف فى حديثه لـ اليوم السابع:" أن مصروفات التعليم التى يقع خلافات حادة بين الأزواج والزوجات بسببها، نص القانون على أنها تشمل ما لا يستطيع تحصيل العلم بدونه، ولم يشمل ضمنها الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة، إلا إذا ثبت الأحتياج لها، وهو أخذته محكمة الأسرة بعين الاعتبار فى أحكام كثيرة ".
وأضاف: وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
وأكد المختص بالشأن الأسري:" أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة