أثر جديد للإدراج على قوائم الشخصيات الإرهابية تضمنه التعديل الأخير الذى أدخل الشهر الجارى على قانون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وهو يتعلق بسقوط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص لمنفعة العامة.
ومن الآثار السابقة التى تنص عليها القانون، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد ، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية ووقف الخدمة بالوظائف الحكومية ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحسب الاحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأى منهما.
وأيضا من الآثار تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والاموال أو الأصول الاخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
وكذلك حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتضمنت التعديلات الأخيرة في القانون أيضا شمول أكثر فى تعريف الكيان الإرهابى، والأموال الإرهابية، كما تضمنت إضافة آثار جديدة لمن يتم إدارجه على قوائم الإرهابيين أوعلى قوائم الكيانات الإرهابية.
وفيما يتعلق بتعريف "الكيان الإرهابى"، تمت إضافة عبارة "الشركات والاتحادات" إلى التعريف، أما ما يتعلق بتعريف الأموال فقد تم استبدال التعريف الحالي بآخر أشمل وأوسع، ليكون جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية منها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
