من قانون التعليم.. اعرف شروط اختيار من يشغل وظيفة المعلم

المعلم عنصر أساسي في العملية التعليمية، بل العمود الحقيقي لها، فلا يُكتب لهذه المنظومة النجاح بدونه، فهو من يبني العقول ويبث المعلومات إلى أطفالنا، لذا كان الاهتمام التشريعي بوضع مواصفات خاصة لمن يشغل هذه المهنة.

وفي هذا الصدد، جاء مشروع القانون الصادر برقم 16 لسنه 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981،  في مادته (72) محدداً للشروط اللازمة فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها .

وحسب المادة (72)  من القانون رقم 16 لسنه 2019، فأنه مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016، يٌشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها أعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي :

1-     أن يكون متمتعا بالجنسية المصري أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة. ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2-     أن يكون من خريجي كليات التربية او حاصلاً علي مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثني من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون علي بكاليوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والإجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة اخصائي.

3-     أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

وأحالت المادة الـ(72)، إلي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنه 2019، تحديد اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.