تعقد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعين اليوم الخميس، لمناقشة ملف الجهات الإدارية صاحبة الولاية علي الأراضي، وطلبات إحاطة بشأن مشكلات الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بدوي النويشي ومحمد الحسيني، ومحمد الدامي، بشأن التضارب بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية علي الأراضي والمنوط بها تقديم الخدمات واستصدار تراخيص البناء من جهة، وكذلك الرقابة اللازمة علي المخالفات من جهة أخري، وأثر هذا التضارب علي المال العام وانتشار العشوائيات وضياع الحقوق، فضلا عن القصور الإداري بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في تحديد جهة الولاية لبعض الأراضي التي لا ولاية إدارية لها.
كما تناقش لجنة الإدارة المحلية طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحسيني، الأول بشأن تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة، وخاصة حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة علي المخالفات، والثاني بشأن تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توفير الموارد البشرية اللازمة المتخصصة بمكاتب الشهر العقاري بكافة الوحدات المحلية، وخاصة حي بولاق الدكرور، فضلا عن ضرورة التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والعدل لإعادة استغلال كافة المباني المملوكة للوحدات المحلية في إنشاء مكاتب للشهر العقاري والتوثيق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، قد وافقت في وقت سابق على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وشهد الاجتماع جدلا خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة