وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عدم جواز تشغيل المصاعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطى المسئولية المدنية قبل مستخدمى المصعد التى تثبت فى حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التى قد تلحق بمستخدمى المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقًا لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالي.
وحسب المادة (50) وفقا لما انتهى إلى البرلمان، تسرى أحكام الفقرة السابقة فى حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية.
وقرر البرلمان إعادة هذه المادة بعدما كانت لجنة الإسكان والمرافق قد حذفتها، حيث قال وزير الإسكان عاصم الجزار، " هذه المادة مهمة، وأحد زملائكم قد فارق الحياة بسبب المصاعد"، فى إشارة إلى نائب رئيس حزب الحرية الذى لقى مصرعه، بعدما سقط مصعد كان داخله قبل افتتاح المقر الجديد للحزب بالسويس، ليرد رئيس النواب : والنائب محمد المصرى ربنا نجاه.
تهدف فلسفة التعديلات التى تم إدخالها على مشرو القانون إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر ومراعاة البعد الاجتماعى والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتى كانت تواجه صعوبة كبيرة فى البدء فى التنفيذ نظرًا لأنها فى كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمرانى وتخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذى كان يمثل حجر عثرة فى طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها وإضافة مادة جديدة مستحدثة من شأنها ضمان التزام الجهات المعنية بالتنفيذ بمخرجات المخططات تفعيلًا لهذه المخططات والتأكد من ملاءمة هذه المخططات وإدراجها ضمن خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
كما يهدف مشروع القانون لمراعاة الظروف الاقتصادية، وتيسيرًا على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلًا من سنة واحدة، حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض فى البدء فى أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص، وإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى الواقعة خارج الحيز العمرانى للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وذلك تطبيقًا للدستور وبما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسؤولية فى تنفيذ قرارات الإزالة بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية وما نتج عن ذلك من زيادة التعدى على الرقعة الزراعية.
