الرئيسية

سياسة

البرلمان يقر وجوبية إزالة بعض مخالفات البناء والتحفظ على آخرى بالقانون الجديد

الإثنين، 09 مارس 2020 04:23 م

جانب من الجلسة

كتب محمود حسين تصوير خالد مشعل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة اليوم الاثنين، على مقترح بتعديل المادة 60 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتى تنظم إزالة مخالفات البناء.

وتنص المادة (60) من مشروع القانون قبل تعديلها، على الآتى:

تُزال بالطريق الإدارى تحت إشراف هندسى متخصص على نفقة المالك، المخالفات الآتية:

1) المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص.

2) الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

3) التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

4) الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.

5) التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يصدر قرار الإزالة من المحافظ أو من ينيبه أو رئيس الهيئــة المختص أو من ينيبه أو من سلطة الطيران المدني داخل نطاق سلطتها.

ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، وذلك دون الإخلال باستكمال باقى الإجراءات الجنائية، وذلك كله وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية.

وشمل التعديل، إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء" لصدر المادة، وأن تقسم المخالفات إلى نوعين، الأولى "وجوبية" ويتم إزالتها، وتشمل هذه المخالفات:وجوبية التعدى على أراضى وأملاك الدولة، والتعدى على مناطق الضغط العالى، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود، والتعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المبانى، ومنها) المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا، والأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "هذا الوضع طبيعى لنصل إلى دولة تنعدم فيها مخالفات البناء، فغير مقبول السماح ببناء بدون ترخيص فى 2020".

وأشار "عبد العال"، إلى أن هذا التعديل فيه بعض المحاذير الدستورية، خاصة فيما يتعلق بالمصادرة التي لا تتم وفقا للدستور إلا من خلال حكم قضائى، لافتا إلى أن هناك متسع من الوقت لبحث هذا الأمر، وإذا تبين أن التعديل فيه أى شبهة عدم دستورية يتم إعادة المداولة بشأن المادة.