تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للانتهاء من إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد المُقدم من الحكومة، خلال الأسبوع الجارى، حيث كانت اللجنة قد توقفت عن إعداد التقرير لحين تقدم الحكومة بالصياغة النهائية لبعض المواد التى كانت اللجنة قد طلبت تعديلها أثناء المُناقشات.
ونستعرض فيما يلى أهم 10 أحكام تضمنها مشروع القانون، وهى:
1) 10 آلاف جنيه حد أقصى لرسوم مقابل رسوم خدمات النافذة الواحدة والاستعلام المسبق
2) الحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة التهريب بقصد الإتجار
3) استحداث نص يجيز مصادرة البضائع محل الجريمة
4) تقسيط الضريبة المُستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات
5) إعفاءات جمركية جديدة تلبى احتياجات إضافية لبعض الجهات
6) إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال
7) إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة فى مصر شريطة المعاملة بالمثل
8) استحداث نظام (المخازن الجمركية المؤقتة) كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها
9) نظام جديد يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك
10) تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة
