منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام الشباب و نحن نرى كل يوم خطوات ثابتة تؤكد إيمان القيادة السياسية بأن الشباب المصري قادر على تحمل المسؤولية لكنه يحتاج الى التأهيل و بناء الثقة فتم اطلاق الاكاديمية الوطنية للشباب و تم ايضا بناء جذور الثقة بين الدولة و تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين و كان يوم تعيين نواب المحافظين من الشباب هو بزوغ فجر جديد لكل شاب مصري طموح مهتم بالشأن العام
فلم يعد المنصب التنفيذي بالنسبة للشباب حلم بل اصبح حقيقة يحتاج تحقيقها الى العمل و الاجتهاد و الاندماج و المشاركة و اصبح علينا دور كبير لنثبت اننا على قدر الثقة و المسؤولية
و لكي تكتمل السيمفونية الشبابية نجد نواب البرلمان من الشباب يتحملون مسؤوليتهم التشريعية في مساندة تجربة زملائهم التنفيذين و يتقدموا بمشروع قانون يضمن حقوق الشباب بعد الخروج من السلطة التنفيذية ليثبت البرلمان المصري و رئيسه و كل قياداته أن إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب هو إيمان و نهج مؤسسات الدولة بسلطتيها التنفيذية و التشريعية
فقد قام الجميع بدعم مشروع القانون بل و تسابقت اللجان المختصة لخروجه في أحسن صورة و في أسرع وقت ليطمئن كل شاب يتولى مسؤولية تنفيذية و يعمل و هو يعلم أن القانون يكفل حقوقه وواجباته .
إننا جيل يواجه العديد من التحديات الداخلية و الخارجية و يواجه أيضا روتين و معوقات فكرية و يعلم جيدا ان طريقه غير مفروش بالورود و مازال الكثير من المسؤولين يضعون العراقيل و المتاريس أمام تقدمه و نجاحه لكنه أيضا تنفس الصعداء بعد أن وثق فيه الرئيس و سانده و دعمه البرلمان و كعادته دائما رئيس البرلمان
محمود فيصل القط
عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين
